قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق الخاصة بالمحاكمات العسكرية والإفراج عن المعتقلين أن اللجنة رفعت توصية لمؤسسة الرئاسة تطالب فيها بإصدار قانون عفو شامل عن كافة المعتقلين السياسيين سواء انتهت محاكمتهم أو مازالت جارية، موضحا أن اللجنة تفرق بين التهم ذات الطبيعة السياسية مثل التجمهر والتعدي على موظف عام وكافة القضايا التي تتصل بالثورة يتم التفرقة بينها وبين أعمال البلطجة والقتل والسرقة والاغتصاب وغيرها من القضايا الجنائية، بالإضافة لما شملت عليه التوصية من الإتاحة الفرصة للتظلم على عدم العفو في حال عدم ورود اسمه بكشف المعفو عنهم.
وأضاف" فوزي " انه تم عرض سابقة تشريعية مشابهة حيث حدث عفو شامل عن المعتقلين السياسيين بموجب القانون رقم 251 لسنة 1952 حيث تم إصدار قانون للعفو الشامل عن جميع الجرائم السياسية والمعتقلين منذ عام 1936 وحتى إصدار القانون، وطالب فوزي بتشكيل جهاز دائم لدراسة هذه الحالات التي يصل عددها لأكثر من 2000 حال.
