أصدرت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بالبحر الأحمر بيانا شديد اللهجة بصدور قرار تعيين اللواء محمد كامل بدلا من اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر السابق ، في إطار حركة تغيير المحافظيين الأخيرة ، اعتراضا منهم على تعيين محافظ عسكرى بعد مطالبتهم بمحافظ مدني .
وقالوا في بيانهم :" مات منا من مات ، وأصيب من أصيب لكي نحرر كل بلادنا من أسوان للأسكندرية من نظام حكم عقيم سيطرت عليه عصابة من العواجيز، ومن جبابرة العسكر المتقاعدون و هذا أمر غير قابل لأي تفاوض وقد صبرنا بعد الثورة شهور منتظرين أن يصل الحكم المدني للبحر الأحمر، و هاهو الرئيس الجديد المدني يرفض ويعاند و يصر علي أن يجعل من محافظتنا تركة للعسكر ويصدمنا بمحافظ عسكري، ولنا تاريخ سيء مع المحافظين العسكريين جعل من محافظتنا في ذيل المناطق السياحية في العالم ولقلة خبرتهم ، وسوء أدائهم فأننا لا نبالغ أن قلنا أنهم جعلوا من البحر الأحمر محافظة للنهب والسرقة والفساد ".
وقالوا أيضا : "هكذا رحل محافظ البحر الأحمر العسكرى اللواء محمود عاصم , وأتى لنا "مرسي" بلواء عسكري آخر يدعى "محمد كامل" ، ونحن نعلم أن محافظة البحرالأحمر من المحافظات الحدودية فيوجد بها حاكما عسكريا قائدا للمنطقة البحرية والمخابرات المصرية يمكنهم التحكم فى المياه الأقليمية ، وحدود المنطقة على أكفأ وجه ، حيث أكدنا مرارا وتكرارا أن البحر الأحمر تفتقرإلى محافظ مدني يمكنه التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وليس قائدا لكتيبة جيش ".
وأعلنت الحركة فى نهاية بيانها رفضها لأي محافظ عسكري , مشيرة إلى أن محافظة البحر الأحمر مدنية وسيحكمها مدنين ، ولن يسمحوا أن تكون المحافظة غنيمة في حسابات تحمل طعم الصفقات بين العسكر ومن يحكم الآن .
