كشف جوزيف ملاك -محامي الكنيسة بالإسكندرية- أنه تقدم بطلب لإدخال كل من رئيس الجمهورية، ومدير المخابرات العامة، كطرفين لاختصامهما في قضية تفجير "كنيسة القديسين" باعتبارهما المسئولين عن توجيه التعليمات للجهات المعنية، لاستكمال التحقيقات وضبط الجناة.
وكانت هيئة "مفوضي الدولة" بمدينة الإسكندرية قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من الكنيسة المصرية، بشأن استكمال التحقيقات الخاصة بتفجير "كنيسة القديسين"، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل.
كما قررت هيئة المفوضين، في ختام الجلسة التي عقدتها الأربعاء، تكليف النيابة العامة بتقديم ما يفيد انتهاء التحقيقات في التفجيرات التي وقع في مطلع العام 2011 الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 21 قتيلا، وما يقرب من 100 جريح.
وكانت كنيسة الإسكندرية قد أقامت الدعوى رقم 8829 لسنة 66 قضائية، ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، للمطالبة بالتحقيق في واقعة تفجيرات كنيسة القديسين.
وأكد محامي الكنيسة "جوزيف ملاك" في تصريحات صحفية أن هيئة مفوضي الدولة وافقت بالفعل على إدخال الرئيس مرسي، ومدير المخابرات، كخصمين في الدعوى بصفتيهما، مشيرا إلى أن الدعوى بعيدة عن الشق الجنائي، ومرفوعة ضد الدولة وأجهزتها المعنية، لأنها "تقاعست" عن أداء دورها في القضية، رغم المطالبات والبلاغات التي تم تقديمها.
وأشار ملاك إلى أنه كان قد تقدم ببرقية تهنئة للرئيس مرسي، بمناسبة فوزه برئاسة الجمهورية، وذكره بضرورة التحقيق في تلك الجريمة، إلا أنه لم يتلق ردا بذلك، لافتا إلى أنه فوجئ بأن الرئيس أمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول "شهداء الثورة"، ولم يشمل القرار ضحايا كنيسة القديسين.
وتساءل المحامي القبطي قائلاً: "كيف توجد قضية قتل لا يوجد بها تحقيقات لمدة عامين؟ خاصة أنها ليست قضية عادية،إذ أنها تمثل اختراقا للأمن القومي المصري"، بحسب قوله.
وأضاف ملاك أن إدخال الرئيس مرسي خصما في الدعوة لأنه رئيس منتخب، وعليه إعطاء توجيهات لجميع جهات التحقيق للقيام بدورها، كما أن جهاز المخابرات، في عهد الراحل عمر سليمان، كان قد أعلن أن لديه معلومات حول الحادث قبل وقوعه، وان اختصامه هو محاولة للضغط من أجل الكشف عما لديه من معلومات تفيد القضية.
