قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة ''عز'' في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليونا و435 ألف جنيه التاجيل الي جلسة 3 سبتمبر المقبل؛ لمرافعة النيابة .
وقد استعان فريد الديب بـ3 من شهود النفي مما أدى الي أعتراض المدعين بالحق المدني لسماع شهود النفي، وقال أن قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز سماع الشاهد بعد انتهاء التحقيق، فقررت المحكمة سماع أقوال الشهود.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، وبتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليون و435 ألف جنيه بغير حق.
