صرح د. وحيد عبد المجيد- المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور- بأن التغيير الذي حدث فى المادة "12" من مشروع "باب الحقوق والحريات العامة" سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.
وأوضح عبد المجيد في بيان له اليوم (الأربعاء) أن هذا التغيير – الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية أمس الأول (الثلاثاء)- يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر.
وقال أن نص المادة أصبح كالتالى: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم".
وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصورا على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.
وقال أنه بقى أمران تجرى متابعتهما فى القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة التقدم الكبير فى حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام إمكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوب وثانيهما إضافة المادة التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.
