لم تجد الحكومة الحالية كغيرها من الحكومات السابقة بدا من اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، رغم الانتقادات الشعبية الواسعة لسياسة الاقتراض من الخارج بشكل عام، وهي السياسات التي لم تحل ولكن ضاعفت من مشاكل الاقتصاد المصري, ويعتبرها الخبراء بمثابة مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع، وأيضا الشروط المجحفة لمصر ومحاولات التحكم في قرارات الحكومة والشعب المصري، واستمرار التبعية للدول الغربية؛ لذا كان لـ«شبكة رصد الإخبارية» اللقاءات التالية.
القرض شر لا بد منه
د. محمد عبد الحليم عمرو – أستاذ الاقتصاد الإسلامي- يرى الحصول على القرض له ميزتان الميزة الأولى: يعتبر بهذا أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح, وبالتالي سرعة العمل في المشروعات المتوقفة كمشروعات الصرف الصحي والمياه والطرق. والميزة الأخرى: تعتبر شهادة حسن سير وسلوك للاقتصاد المصري, وهذا له مزايا كبيرة سواء للدول الأخرى من حيث إقراض مصر أو الاستثمار في مصر, وكذلك بالنسبة للمستثمرين يشجعهم على وجود مناخ للاستثمار, وبالنسبة للمنتقدين لطلب الحصول على القرض, فأقول لهم: كيف نسد احتياجاتنا في ظل عدم وجود مدخرات, وكذلك عدم وجود موارد تغطي الأعباء, وبالتالي لا يوجد حلول غير الاقتراض, ونجد من شروط القرض فترة سماح 35 شهرا وفائدة 1%, ونجد أن البلاد العربية لم تقم بواجبها تجاه مصر حتى قطر قامت بإيداع وديعة فقط في البنوك المصرية, وبالتالي يصبح القرض شر لا بد منه.
الأهم الحديث عن شروط القرض
د. حمدي عبد العظيم – الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات الأسبق- يرى أن الأهم في هذا هو المحادثات حول شروط القرض؛ لأن صندوق النقد الدولي يريد أن يطمئن على قدرة مصر على السداد, ويكون القرض به شروط قد تكون ضارة بالبعد الاجتماعي, ولكن الحديث عن طلب القرض أو عدم طلبه إذا كانت هناك بدائل أو حلول أخرى, فما هي؟. وأضاف: إن المفترض لمصر الحق في طلب 3.2مليار دولار, ولكن الحكومة طلبت قرض 4.8 مليار دولار, وقد لا يوافق على المبلغ الإضافي البنك الدولي.
وأضاف عبد العظيم: إن فائدة القرض لا تتجاوز 1.1% والسداد على 39 شهرا بعد فترة السماح, ونجد أن الاقتراض الداخلي من سندات الحكومة قد تصل إلى 16%, وبالتالي يصبح فائدة القرض عبارة عن مصروفات إدارية لا أكثر, وأفضل من الاقتراض الداخلي, ويكون أيضا حلا جيدا لبعض المشاكل الاقتصادية.
الاقتصاد يبنى بالعمل أم بالاقتراض؟
د. رشاد عبده – رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية- يقول: المشكلة تتلخص في وجود عجز في الاحتياطي الأجنبي, وكذلك عجز في العملات الأجنبية, والعالم يقول: إن الدولة تكون في آمان نسبي بوجود احتياطي لثلاث شهور من السلع الأساسية التي تستوردها البلاد, ومصر من الدول التي تعتمد في الأساس على الاستيراد؛ لذا نحتاج من 12.5مليار دولار إلى 13مليار دولار حتى نكون في وضع آمن وهو معدل شراء للسلع الأساسية مع مراعاة أن مصر فقدت خلال الشهر الماضي مليار دولار من الاحتياطي, وكذلك يوجد في رصيد مصر من النقد الأجنبي مليار ونصف خاصة بالسعودية وقطر, وبالتالي الحكومة تريد أن تبعد هذا الشبح, وبالحصول على هذا القرض قد يؤدي بالاقتراض من دول أخرى بشروط أقل, وهنا السؤال: هل اقتصاد الدول يبنى بالعمل أم بالاقتراض؟ وكذلك وجود فجوة وعجز في الموازنة العامة, وكذلك عدم وجود استثمارات, وبالتالي نجد عيوبا ومزايا, وعلى هذا الأساس يتخذ القرار. يوجد للقرض أربع مزايا: أخذ القرض يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي, وكذلك أخذ الفرق بين العملتين بالجنيه المصري لسداد عجز الموازنة, وبالتالي ينخفض عجز الموازنة, وكذلك مجرد إقراض البنك لمصر يعتبر شهادة بقدرة الحكومة على قيادة الاقتصاد مما يؤدي إلى الاقتراض من الغير, وكذلك تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر, ولكن عيوب القرض هو وجود فرق بين العملتين, وبالتالي طبع نقود لسد عجز الموازنة مما يؤدي إلى التضخم .
وأضاف: إن أهم عيوب الصندوق اشتراط قيود مثل خفض الدعم, وبالتالي يدفعها المواطن حتى لو تم تحميلها للأغنياء سوف يقومون برفع أسعار السلع والخدمات وتحمليها للفقراء.
