قال د.عصام العريان – القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة- إن "قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة القادة العسكريين قرارات ثورية وضعت أقدام مصر على أعتاب الدولة المدنية الديمقراطية وأنهت الحكم العسكري لها، وقطعت الطريق على الذين يراهنون على إفشال الرئيس ومشروعه الإسلامي ويتمردون على برنامجه".
وقال العريان في حوار لصحيفة "الراي" الكويتية إنها "قرارات رئاسية شجاعة أحبطت مخططات الثورة المضادة وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديموقراطي لشعب مصر، وأن الرئيس أدى واجبه السيادي وحقق مطالب الثورة وعلى كل ثوري أن يساند الرئيس لمنع أي محاوت ضد الثورة فهذه هي الموجة الثانية لثورة الشعب".
ونفى أن الدستور القادم سيكون إخوانيًا، مؤكدًا أن تشكيل الجمعية التأسيسية ورئيسها والمتحدث باسمها، كلهم شخصيات وطنية لاعلاقة لهم بالإخوان واللجنة تضم جميع الأطياف، وأن من يرددون هذا الكلام يريدون إعاقة المسيرة الإصلاحية في مصر بأي وسيلة، معربًا عن أمله أن تشهد مصر استقرارًا وتنمية في ظل دستور جديد يؤسس لديموقراطية سليمة.
وعن زيارة الرئيس مرسي القادمة للصين، أكد العريان أن "مصر لن تصبح تابعة لأحد وستمنعها كرامتها من مد يدها لأخذ أي معونات، ولذلك فإن البديل هو البحث عن موارد جديدة وتنميتها، وأن رحلة الرئيس مرسي إلى الصين هي بداية لتدفق استثمارات جادة تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من جهة وتساعدنا على الاستغناء عن القروض والمعونة من جهة أخرى".
وأوضح "أن العديد من رجال الأعمال الصينيين الذين اجتمعت بهم أكدوا أن الإنتاج في مصر أرخص بكثير من مثيله في الصين، مما يعزز اتجاهات بناء المصانع في مصر برأسمال صيني أو أجنبي كحل وسط يساعد في حل أزمة البطالة عندنا وتنشيط الاستثمار".
وعن أداء الإعلام أكد القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة "أن الإعلام قبل قيام الثورة اتخذ منحى معاديًا ومضادًا لها من أجل الحفاظ على مكاسب خاصة متجاهلًا مصلحة الوطن، ويكفي الخبر الذي نشروه قبل أيام عن حكم المحكمة الدستورية الألمانية، وصوروه على غير الحقيقة لخداع وتضليل الشعب والذي يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخاب في ألمانيا ولكنها أبقت على البرلمان دون حل، ومع ذلك زور الإعلام الخبر بطريقة تعكس منتهى الإهانة للمشاهد والقارئ المصري الأمر الذي يؤكد أن هذا الإعلام يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى معالجة".
