توقع مسئول بالبنك المركزي المصري أن تشهد المرحلة القادمة قفزة في حجم الاحتياطيات النقدية بما يعادل 6.8 مليار دولار مليار دولار لتصل 21.2 مليار دولار بعد أن يتم الاتفاق على الدفعة الثانية لوديعة قطر بمقدار 1.5مليار دولار، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي طلبت مصر زيادته إلى4.8 مليار دولار.
وقال المصدر- في تصريحات صحفية اليوم- إن سعر الفائدة على الجنيه المصرى سوف يتم خفضه أو تثبيته خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منتصف سبتمبر القادم .
وأضاف أنه سيتم تقليص طلب وزارة المالية إصدار سندات وأذون على الخزانة العامة في المرحلة القادمة، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري.
وحول التغييرات في القيادات المصرفية..أكد المصدر أن التغييرات ستتم في نهاية سبتمبر المقبل وستشمل بنوك الأهلي ومصر والعقارى المصري العربي.
وأشار إلى أن هناك اتجاها للإبقاء على مجلس إدارة المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي ليستكمل المرحلة الثالثة من الإصلاح المصرفي وتتجه النية إلى اختيار قيادات هذه البنوك من بين أبنائها العاملين بها.
