في صحف الخميس الماضي 26 /7 مناشدة للرئيس محمد مرسي دعته إلى التدخل لإنقاذ حديقة الحيوانات بالقاهرة. بعدما تدهورت أوضاعها، واستغاثة من العاملين بشركة قناة لصناعة الورق المهددة بالتوقف عن العمل. واجتماع له مع اتحاد نقابات عمال مصر نوقشت فيه أزمة قطاع الغزل والنسيج ومشكلات النقل البري، وأوضاع العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
تحدثت الصحف أيضا عن ضرورة تدخل الرئيس لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وحسم أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، ووضع حد لفوضى البناء في الإسكندرية بعدما تتابع انهيار العمارات الجديدة بالمحافظة. ذلك كله إلى جانب الانشغال المفترض للرئيس بحل المشكلات الخمس التي وعد بعلاجها في المائة يوم الأولى، أثناء حملته الانتخابية (الأمن والمرور والقمامة والخبز والوقود).
حين وضعت هذه المطالبات جنبا إلى جنب خطرت لي الأسئلة الثلاثة التالية: هل يستطيع الرئيس أن يتدخل لحل تلك المشكلات دفعة واحدة؟ وإذا انصرف لهذه المهمة فماذا سيتبقى لشغل الحكومة إذن؟ وإذا دخل في المعمعة وشمر عن ساعديه وقرر أن يستجيب لما طلب منه وأن يفي بما وعد به، فهل سيتبقى لديه وقت للتفكير في السياسات العليا للدولة؟.. الخلاصة التي خرجت بها هي أن الرئيس إذا فعلها فإنه سيغرق في بحر المشكلات التفصيلية، وسوف تبتلعه البيروقراطية المصرية العتيدة، ولن يستطيع أن يباشر عمله كرئيس للجمهورية، ولست أشك في أن هناك من يسعى إلى ذلك ويتمناه شماتة في الثورة أو شماتة في الإخوان، وخصوم الاثنين يحيطون بنا من كل صوب.
لا أعرف ما إذا كان الدكتور محمد مرسي حين ترشح للرئاسة كان مدركا لجسامة ما هو مقدم عليه أم لا. لكنني لا أشك في أنه صدم بالحقيقة حين بدأ في مباشرة عمله، سواء فيما خص هموم الداخل أو تحديات الخارج. ذلك أن الدمار الذي أحدثته ممارسات العقود الأربعة الأخيرة على الأقل يفوق أي قدرة على التخيل، يكفي أن يكتشف أن البلد الكبير تم تقزيمه وتشويهه، وأن مؤسسات المجتمع تحولت إلى أنقاض، حتى منظومة القيم السائدة انقلبت رأسا على عقب. لذلك فلست أشك في أن ولاية الرئيس سوف تمكنه من إزالة آثار كل ذلك العدوان، حتى ينتقل بعد ذلك إلى البدء في تأسيس النظام الجديد المنشود.
لست أخفي أنني لم أسترح إلى الوعود التي أطلقها الدكتور مرسي في المائة يوم الأولى من حكمه، أولا لأن ليس ذلك شغله وثانيا لأن الأجهزة التي ستتولى تنفيذ تلك الوعود أغلبها ليست معه وبعضها ضده، ولذلك فلن تكون عونا له أو حريصة على إنجاحه. وقد سبق أن تمنيت على الرئيس أن يخاطب المجتمع بلغة أخرى أكثر صراحة ومسؤولية. واستشهدت في ذلك بما قاله ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني حين كلف برئاسة الحكومة إبان الحرب العالمية الثانية (عام 1940) فقال للجميع إنني أعدكم بالدم والدموع والعرق قبل تحقيق النصر.
مثل هذه المصارحة لم تحدث، فعلا سقف الآمال والطموحات، وشغل الجميع بمن فيهم القوى السياسية، بما ينبغي أن يحصلوه وليس بما يتعين عليهم أن يشاركوا به في حمل المسؤولية. وكانت النتيجة إغراق الرئيس في بحر المطالبات وتسابق كل صاحب هم في رفع شكواه وانتزاع حقه ورفع مظلمته. ولأن الناس معذورون ومظلومون، ولأن الرئيس لا يستطيع أن ينصف كل مظلوم، فليس هناك من مخرج من المأزق إلا من خلال حلين، أولهما أن ترتب المشكلات حسب أولوياتها وثانيهما أن يطمئن كل صاحب مظلمة إلى أنه سيحصل على حقه يوما ما.
إن الرئيس مطالب بأن يتفهم مشكلات المجتمع وأن يكون مدركا لأولوياتها، وأن تتوفر لديه رؤية إستراتيجية للتعامل مع تلك المشكلات. وعليه بعد ذلك أن يتابع ويوجه أجهزة الدولة في نهوضها بحل المشكلات. وتلك مهام تفوق طاقة أي رئيس فرد مهما كانت عبقريته.
إن تشخيص المشكلات وترتيب أولوياتها، ومصارحة الشعب بكل ذلك هو واجب الوقت. وليت الرئيس يشكل فريقا وطنيا من أهل الخبرة والاختصاص يقوم بهذه المهمة، التي هي بمثابة خارطة طريق تبين له وللحكومة وللمجتمع إلى أين نحن ذاهبون، وما هو العاجل وما هو الآجل، وما هو المهم والأهم، والممكن وغير الممكن. أما أن يصبح ذلك كله من الأسرار المتداولة وراء الجدران، فذلك يعيدنا إلى نهج الدولة السلطانية ويباعد بيننا وبين الدولة الديمقراطية التي لأجلها قامت الثورة.
