انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مناقشة المواد المتعلقة بوضع الجيش بالدستور، حيث استقرت اللجنة على بقاء وضع المؤسسة العسكرية كما هو بدستور 71 .
وأكد الدكتور عاطف البنا- وكيل اللجنة التأسيسية – أن وضع الجيش لن يختلف عما كان عليه بدستور 71 ، مشيرًا أن وضعه في الدستور الجديد سيكون أكثر تفصيلًا عن سابقه .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"رصد " اليوم الأحد أن مواد الدستور الجديد ستضمن عدم جواز وضع أي تشريعات تتعلق بالمؤسسة العسكرية دون الرجوع له، مشيرًا أن ميزانية الجيش سيتم مناقشتها في لجنة برلمانية خاصة .
وأشار "البنا" إلى أن الجمعية رفضت المقترح المقدم من اللواء ممدوح شاهين بخصوص نقل تبعية القضاء العسكري إلى القضاء الطبيعي، موضحًا أن هذا المقترح يضمن إمكانية خضوع مدنيين أمامه، خاصة وأنه ليس قضاء مستقل بل تابع للجيش.
وعن كيفية إدارة البلاد في المرحلة القادمة قال:أن الجمعية اقترحت تشكيل مجلس دفاع وطني لإدارة البلاد في الأزمة على أن يرأس المجلس رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب في حالة غياب الأول .
وأوضح أن المجلس سيتكون من مدنيين وعسكريين على أن تزيد نسبة المدنيين به ويكون ممثل لجميع أطياف الشعب .
