تباينت ردود الأفعال أمام مقر مجلس الدولة عقب نطق المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بحكم إحالة كل من دعوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل والطعن على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا لعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمثل هذه الدعاوى ووقف النظر فى دعاوى حل التأسيسية لحين الفصل فى طلبات رد هيئة المحكمة.
أكد طاهر قطب المحامى بالنقض وأحد مقيمى دعوى بطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل اليوم الخميس أن الأحكام التى أصدرها المستشار عبد السلام النجار اليوم هى أحكام عادلة وسليمة مائة بالمائة ومتوقعة وليس صحيحا ما يردده البعض من محامى الإخوان المسلمين بشأن تسييس أحكام القضاء، مشيرا الى أن الأحكام تؤكد على شموخ القضاء وعظمة القضاة وعدم انجرافهم وراء الاتهامات التى توجه لهم.
وأضاف أنه لا يجوز الطعن على الإعلان الدستورى المكمل بأى شكل من الأشكال أمام المحكمة الدستورية أو محكمة القضاء الإدارى لعدم الاختصاص وأن القرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى رفض الرئيس لقرار الدستورية بحل مجلس الشعب كونها أعلى سلطة قضائية فى البلاد وقراراتها ملزمة ومحصنة طبقا للقانون وبالنسبة لتمكين رئيس الجمهورية من إجراء استفتاء لعودة مجلس الشعب المنحل فإن قرار المحكمة جاء ولائيا بعدم الاختصاص والقضاء عموما غير مختص بتلك القضية.
فيما قال أيمن عبد العظيم المحامى بالاستئناف إن قرار اليوم ليس عقبة فى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية لأن قرار المحكمة الدستورية العليا فى الأصل هو قرار معيب ولكن الخطأ الوحيد الذى وقع فيه الرئيس محمد مرسى أنه أصدر القرار جملة واحدة فكان من المفترض أن يسحب قرار المشير أولا ثم يدعو المجلس للانعقاد بثلثى أعضائه فقط لذا فحكم المحكمة الدستورية العليا مازال ساريا.
وأضاف أن قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة الإعلان الدستورى المكمل للمحكمة الدستورية العليا هو بداية تخبط، فهذا الحكم ليس له سند قانونى فمقيمى الدعوة لم يقيموها للطعن على دستورية الإعلان من عدمه إنما كان الهدف هو إبطال قرار أصدره المشير طنطاوى وهذا عبث لأن رئيس الجمهورية من حقه سحب أى قرار أصدره المشير خلال الفترة الانتقالية.
فيما شهد محيط مقر مجلس الدولة احتجاجات من قبل بعض أعضاء الحرية والعدالة المتواجدين منذ الصباح بعد النطق بالحكم واصفين الحكم بأنه مسيس وكتب بمكتب المشير ومساعديه بالمجلس العسكرى ورفعوا لافتات كتب عليها "القضاء المسيس باطل" و "لا للإعلان الدستورى المكبل" و"الشعب يريد تطهير القضاء".
فيما قال باسم إبراهيم من الإسكندرية إن قرار اليوم هو نوع من الضغط على الرئيس محمد مرسى لتقبل الوضع الراهن وتكبيل يديه وإظهاره فى موقف العجز لإفشال مخطط المائة يوم وتشويه صورته أمام الرأى العام كما فعل مع عصام شرف رئيس الوزراء السابق وإظهار ضعف الشعب فى اختيار قادته وتمكين المجلس العسكرى من السلطة وفرض رئيس عسكرى بعد الإعلان الدستورى الزائف.
وأضاف عصام محمود من المنوفية أن ما حدث أول أمس من ادعاء أن الإخوان المسلمين يمارسون إرهابا للقضاة ويضغطون عليهم هو نوع من محاولة بث روح الفرقة والتشتت فى صفوف الشعب الذى أطاح بالنظام الفاسد ومحاولة إدخال اليأس فى نفوس المصريين لتشويه صورة الثورة المجيدة وأن المجلس العسكرى لم يستوعب الدرس بعد لكن الشعب قادر على الحفاظ على ثورته وهذا ما لا يشعر به المجلس العسكرى حماة مبارك.
