أرجأت لجنة الصناعه بالبرلمان، إقرار قانون السيارات، مما أثار الشائعات حول علاقه ذلك الشأن بمصالح رجال الأعمال.
وبحسب الخبير الاقتصادى، محمد فاروق، أن البرلمان يتخذ قراراته وفقا لمصالح أعضاؤه، مستدلا على ذلك بإقرار قانون الاستثمار مؤخرا، والذى يعد كارثة على الوضع الاقتصادى بسبب الإمتيازات الكبيرة التي يتم إعطائها للمستثمر من خلاله على حساب الدولة.
وأضاف فاروق لرصد، لم يكتف البرلمان بذلك وإنما قام بإرجاء قانون السيارات، متحججا بإنه مازال فى طور الدراسة، ويجب التمهل والتريث لإقراره.
وصدق البرلمان مؤخرا بالموافقه على منح السعودية جزيرتى تيران وصنافير المصريتان، على الرغم من الرفض الشعبي.
ومن الجدير بالذكر انه تباينت آراء النواب حول إرجاء وتأخير إقرار عدد من التشريعات، خاصة مع وجود أيام قليلة تفصل مجلس النواب عن انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الثاني دون أن يخرج عددا من أهم القوانين إلى النور.
ورغم استغراق المجلس قرابة العام ونصف العام منذ بداية أعماله فى يناير من العام الماضى، إلا أن التشريعات العالقة تثير الجدل، بين انتقادات تصاحب غيابها، وتبريرات تدافع عن الانشغال بحزم تشريعية أخرى وإنجازها.
وانتقد عدد كبير من النواب غياب وتأخر صدور عدد من التشريعات المهمة، يأتى فى مقدمتها القوانين المكملة للدستور.
وعلى الجانب الآخر دافع نواب عن الحصيلة التشريعية لأعمال البرلمان، وقالوا إن هناك حزما تشريعية وقرارات عديدة لا تقل أهمية سعى وراءها النواب حتى تم إقرارها، وفقا لموقع الإقتصادي.
