قبل يومين وافق البرلمان على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017-2018، والتى تتضمن تنفيذ شروط خطة الإصلاح الإقتصادي التي تتبعها مصر بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي للسماح لمصر بإقتراض نحو 12 مليار دولار.

واتجهت الموازنة الجديده نحو التوقف عن كل بنود الدعم للمواطنين في مقابل فرض بنود لسحب الأموال بشكل أكبر منهم.

ووفقا لخبراء أن الموازنة الجديده تعتمد على رفع الإيرادات من مصدرين رفع الضرائب بأنواعها وتقليص الدعم تدريجيا حتى نهاية 2019 القادم، دون البحث عن تنميه حقيقه وإنتاج فعلي والبت فى أسباب تراجع مصادر الإيرادات الرئيسيه كالسياحة وقناة السويس.

إيرادات الموازنة

تعتمد الموازنة العامة المصرية على عدة مصادر للدخل وهى أساس الإيرادات، وعانت مصادر الدخل خلال أخر 6 سنوات بشكل ملحوظ، بالتزامن مع الإضطرابات السياسيه فى الدولة، ما أدى إلى تدهور كامل بإيرادات أقوى مصدرين للدخل في مصر وهما السياحة وقناه السويس، فضلا عن تراجع تحويلات العاملين بالخارج وحجم الصادرات المصرية، الأمر الذي أدى إلى تضخم عجز الموازنة.

إلا أن الموازنة لم تشهد عجزا كارثيا، سوى بأخر 4 سنوات، حيث تضاعف الإقتراض بشكل خطير، ما أدى إلى قدوم الحكومة الحالية للإقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة، مقابل تنفيذ خطة إصلاح إقتصادي صعبه تعتمد على الضغط على المصروفات مقابل الإيرادات.

وشهدت إيرادات الموازنة الجديدة 2017-2018، إرتفاعا خلال العام المالي الجديد بنحو 27% لتسجل نحو 819 مليار جنيه، مقارنه بنحو 644 مليار جنيه، إيرادات موازنة العام الماضى.

زيادة الضرائب

تستهدف الموازنة زيادة الايرادات الضريبية إلى 73% من إجمالى الإيرادات لتصل إلى 604 مليارات جنيه بدلا من 461 مليار جنيه عام 2016/17 بارتفاع 31%.

تخفيض الدعم

تخفيض دعم الكهرباء، حيث تم تخصيص نحو 30 مليار جنيه فقط للدعم، بإنخفاض 14%، فضلا عن خفض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية 2018/2017، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2012/2011.