جاء الإفراج عن احمد عز أمس بعد التصالح مع نظام السيسي ليؤكد علي أن المعيار في هذا الأمر هو رشوة هذا النظام ودفع الأموال له بصرف النظر عن الجرائم التي اركتبت في حق هذا الشعب وهو ما حدث مع طلعت هشام مصطفي وحسين سالم من قبل لتكون كلمة السر «أدفع لتمر»
الإفراج عن عز
وأمس الأربعاء أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سبيل كلا من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المتهمين بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد» ، بمقابل مالى 250 ألف جنيه لكل منهما، وقررت التأجيل لـ6 سبتمبر لإتمام إجراءات التصالح.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كلا من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة
طلعت مصطفي وحسين سالم
وأحمد عز لم يكن الحالة الاولي في هذا السياق فقد سبقه منذ أقل من شهر الافراج عن رجل الأعمال طلعت مصطفي فلم يكد يمر شهرين بالضبط على شراء مجموعة «طلعت مصطفى القابضة»، 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى أصدر عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن الرجل من بين 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة.
وكانت شركة «طلعت مصطفى» قالت قبل نحو شهرين، إنها تعاقدت على شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة مساحتها 500 فدان بقيمة 4.4 مليار جنيه، حيث أكد مراقبون أن قرار العفو عن «مصطفى» كان مقابل تلك الصفقة، لاسيما أن مشروع العاصمة الجديدة يواجه أزمات كبيرة، وسط دراسات تؤكد فشله وعدم جدواه.
وكان طلعت مصطفى نال حكما بالسجن 15 عاماً لإدانته بالتحريض على قتل مطربة لبنانية.
حسين سالم في المقدمة
وسبق رجل الأعمال كل من عز وطلعت مصطفي في تسوية أموره وتفادي الحبس حيث أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتنفيذ أمر العفو التابع لجهاز الكسب غير المشروع، حلسين سالم، وأسرته، كما امر النائب العام بمحو اسم المدعو حسين سالم ممن هم مطلوبين وممنوعين من السفر؛ وكان هذا القرار يعمل به اثر كشف قضايا الفساد لأسباب تضخم ثروة حسين سالم.
وقد صدر قرار العفو عن حسين سالم عقب التصالح الذي تم بينه وبين الحكومة المصرية والذي تقوم به النيابة العامة الان لتنفذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمامه؛ وعليه فإن النيابة العامة تقوم بإصدار كافة القرارات للجهات المختصة لتنفيذ حكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن المدعو حسين سالم .
و تم التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم والحكومة المصرية نطير تنازله عن 57% من ثروته في مصر وخارج مصر؛ وقد تم تقدير القيمة المالية لهذه الممتلكات بما يقارب 7 مليارات و122 مليون و466 الف و733 جنيها. سالم
سياسيون يستنكرون
واستنكر سياسيون هذه التسويات والافراج عن المجرمين والفسدة والذين ارتكبو جرام في حق الشعب المصري
ففي هذا السياق قال السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الاسبق ان ما يجري هو استهانة بهذا الشعب وثورته عندما ثار ضد الفساد والفاسدين؛ وطالب بمحاكمتهم ولكن كانت كل الاجراءات صورية وتم القفز على كل هذه الجرائم مقابل ان يدفع هؤلاء ليحصلوا علي برائتهم
واضاف «يسري» في تصريحات خاصة ل«رصد» ان ما يجري من جانب السيسي ربما يكون مقبولا باعتبار انه من اركان نظام مبارك أيضا فأراد أن يرد الجميل لمبارك ورموزه ويخرجهم من السجون بينما يعتقل الثوار الحقيقيين وكل من شارك في ثورة يناير وهذه هي المعادلة اعتقال ثورة يناير ورموزها مقابل الإفراج عن الثورة المضادة ورموزها
وفي تصريحات لموقع «البداية»؛ أبدى أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، استيائه من قرار إخلاء سبيل عز، ورجال نظام مبارك واحدًا بعد الآخر، مشيرًا إلى أن رجال مبارك وعز الذي أطلق عليهم مسمي العصابة ارتكبوا جرائم في حق هذا الشعب وكان يجب ان ينالوا عقابهم
وأوضح شعبان، «أن الإفراج عن أحمد عز ومن قبله الكثير من رموز نظام مبارك هو ضربة موجهة لثورة يناير التي قامت ضد فساد هذه الشخصيات والنظام الذي كانوا ينتمون له»
