كشف تحقيق نشرته مجلة «تيليراما» الفرنسية عن إهداء الإمارات نظام للمراقبة الإلكترونية يدعى «سيريبر» واسعة النطاق تطوره الشركة تافرنسية «آميسيس» بتكلفة قدرها 10 ملايين يورو، والذي يوفر مراقبة حية للمستخدمين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية ويمكن من معرفة المواقع التي يتم تصفحها، وتعقب المكالمات التليفونية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك التقرير بعد إجراءات الحكومة الجديدة ضد اﻹنترنت ووسائل الاتصال وحجب عدد كبير من المواقع الإلكترونية ومحاولات تتبع البريد إلكتروني للعاملين في مجال حقوق اﻹنسان، وإيقاف عدد من تطبيقات التواصل اﻵمن مثل سيجنال في مصر.
وأضافت المجلة أن مراكز البيانات بالمنظومة لم تُفعل حتى الآن، فيما تتوقع تفعيلها نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن إتمام التعاقد كان عبر شركتين وسيطتين اﻷولى فرنسية Nexa، والثانية «أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة» والتي تعمل من دبي وتقوم بتوصيل النظام الجديد للمخابرات المصرية حسب التقرير.
وأشارت المجلة إلى أن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا استخدمها في استهداف معارضيه.
وكانت مصادر حكومية قد كشفت لوكالة رويترز في أبريل العام الماضي أن الحكومة المصرية قررت إيقاف خدمة اﻹنترنت المجاني المقدمة من فيسبوك بعد رفض الشركة تمكين السلطات من مراقبة عملائها.
وسبق أن طالب البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء فيه بتعليق صادراتها من منتجاتها ذات الحدين إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق اﻹنسان.
