أعلنت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» حصيلتها للمحتجين ضد تمرير مجلس النواب اتّفاقية ترسيم الحدود، التي بموجبها تؤول تبعية الجزيرتين إلى السعودية، وقالت إن معتقلي «الأرض» بلغوا 121 حتى نهاية أمس السبت.
وأقرّ البرلمان المصري الأربعاء الماضي اتّفاقية ترسيم حدود مع السعودية، التي تقضي بالتنازل لها عن جزيرتي تيران وصنافير؛ فدعت أحزاب وحركات مصرية إلى التظاهر يوم الجمعة الماضية تنديدًا برفض القرار.
وبحسب بيان للمفوضية (السبت)، وهي منظمة مجتمع مدني، أُلقي القبض على أربعة مواطنين من السويس واثنين من بني سويف واثنين من الشرقية وتسعة من كفر الشيخ وأربعة من دمياط واثنين من بورسعيد واثنين من الدقهلية وشخص واحد من سوهاج وخمسة من الجيزة وتسعة من الغربية و37 من القاهرة وثلاثة من الفيوم و15 من الإسكندرية واثنين من القليوبية وأربعة من الأقصر وثمانية من أسوان وخمسة من البحيرة وخمسة من الإسماعيلية.
وأوضحت المفوضية أنّه أُخلي سبيل 22 فقط من بين المقبوض عليهم من سائر المحافظات؛ سواء أثناء مشاركاتهم في احتجاجات رافضة للاتفاقية أو من منازلهم أو في هجمات أمنية عشوائية.
أما عن الانتماءات السياسية لمعتقلي الأرض، فقالت المفوضية إنهم تسعة أعضاء من حزب «الدستور» و11 من حزب «تيار الكرامة» وأربعة من حزب «العيش والحرية» وستة من حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» وعضو واحد من «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» وعضو آخر من حزب «مصر القوية» و84 غير منتمين إلى أحزاب.
