أجّلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة (الأحد) الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بانعدام حكم «المحكمة الإدارية العليا» وأسبابه القاضي بـ«مصرية تيران وصنافير»، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الذي تم بمقتضاه نقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية، إلى جلسة 24 يونيو الجاري؛ لإعلان أطراف الدعوى ونظرها.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي، وجمال الدين يسري، وأمانة سر حسن قرني.
وأقام المحامي المصري أشرف فرحات، المعروف بولائه للنظام، دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير واستمرار تنفيذ حكم «الأمور المستعجلة» الأول بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى «رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئه قضايا الدولة والمحاميّين خالد علي وعلي أيوب».
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرتين من محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة القاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام؛ فظلّ يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصّها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة؛ سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.
