يحاول نظام السيسي إلصاق تهمة التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري، على مسئولية مبارك في التنازل عن الجزر، كما خرج أذرع النظام الإعلامية للترويج لهذه الرواية.
وفي المقابل اتهم مؤيدي المخلوع مبارك النظام، بمحاولة تشويه، وإلصاق تهمة بيع الوطن له، في حين أن النظام هو من يقوم ببيع الأرض.
وزير الخارجية يتهم مبارك
وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين الدولتين، حيث مثّل مصر في اللجنة القومية التي تضم كبار مسؤولي وزارتي «الخارجية والدفاع» والمخابرات.
وأكد شكري، في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي يرأسها الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رقم 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لـ«مصرية» جزيرتي تيران وصنافير .
ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا، خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية الأسبق في 3مارس 1990، لنظيره السعودي، بشأن «سعودية» تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء المصري آنذاك.
مصطفى بكري
وزعم النائب مصطفى بكري أن «الأجهزة السيادية المصرية، ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصل لحد إرسال الرئيس السيسى أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسني مبارك فى مستشفى المعادى العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك أنهما تابعتان للسعودية».
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بكري في ندوة نظمتها رابطة محبي مصر بعنوان «تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب».
وقال: «الاتفاقية التي وُقّعت في 8 أبريل من العام 2006 ولم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية».
مصطفى الفقي: لا داعي لإزعاج مبارك
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الأسكندرية، إن طلب النائب مصطفي بكري بسماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «تيران وصنافير»، أمر لا مبرر له وأنه لا داعي لازعاج «مبارك» في هذا السن، حسب تعبيره، وأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لا تحتاج إلى شهادة، فالوثائق التي تثبت تبعية الجزيرتين إلى السعودية موجودة.
وأضاف الفقي، أن اتفاقية تحديد نقاط الحدود كانت في عهد مبارك عام 1990، كما أن مصر كانت تحمي وتدير الجزيرتين بموجب اتفاق.
عمرو اديب: مبارك وقع
قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك ورطة قانونية في اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، متعلقة بتوقيع محمد حسني مبارك، عام 1990 على اتفاقية تعيين الحدود المصرية البحرية، متابعا «بتحب مبارك أو بتكرهه كان بيمثل مصر وكانت مصر بتنزل ليه فى الشوارع وبتنتخبه، وحتى الآن فيه ناس بتقول ولا يوم من أيامك يا مبارك، فيه رئيس جمهورية مضى ولا إحنا هنلحس الإمضاء بتعتنا، طيب دى هنعمل فيها أيه».
وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، الذي يذاع على قناة “ON LIVE”، أن الطريقة، التي تتم بها مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان لن تؤدي إلى نتيجة
مبارك: يجب احترام أحكام القضاء
وقال مبارك في تسجيل صوتي« فيما يخص الجزيرتين لن اقول كلاما ضد المحكمة.. المحكمة أدرى مني».
وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر بطلان اتفاقية نقل تبعية «تيران وصنافير» إلى السعودية.
