في سابقة ربما تعد الأولي من نوعها يتعرض هذا العدد من المصريين لمحاولة سحب الجنسية منهم، فيما يعد حرب تشويه وشيطنة للمعارضين بحجة الإضرار بالأمن القومي، خاصة أن القائمة طالت أسماء ذات ثقل سياسي كبير مثل د.محمد البرادعي أو أولاد الدكتور محمد مرسي وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة وبعض الإعلاميين المعروفيين.

البرادعي والتحريض

وفي هذا السايق قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، مد أجل الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى لجلسة 18 يونيو الجارى.

وتطالب الدعوي  بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي،  مبررة ذلك بأنه دأب على التحريض ضد مؤسسات الدولة، بشكل يمثل خطرا على الأمن العام.

وكان سمير صبري المحامي، الذي أقام الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن البرادعى، والذي أختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتيهما.

  اولاد مرسي  

ولم ينجو الدكتور محمد  مرسي وأولاده من هذه الدعاوى  فقد قررت في الرابع من يونيو الحالي محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوتين المقامتين من طارق محمود، المحامي، واللاتي تطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي، وأسامة محمد مرسي، لجلسة 4 يوليو المقبل.

 وبررت الدعاوي التي تقدم  بها طارق محمود ذلك بأن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي مرسي، والذين يحملان الجنسية الأميركية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية.

أيمن نور

وجاء أيمن نور المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب الغد ليكمل المثلث مع البرادعي ود. مرسي حيث تسلمت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم  44357 والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور المقيم  بتركيا باعتباره صاحب أحد القنوات المحرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا، بحسب الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وزير الاعلام الاسبق ضمن القائمة

وشملت القائمة ايضا صلاح عبد المقصود وزير الاعلام الأسبق حيث قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، المطالبة بإسقاط الجنسية عن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، والكاتب الصحفي خالد بركات للحكم بجلسة 2 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعاوى رقمي 7671 / 44877 لسنة 68 ق، وزير الداخلية، وقالت إن عبد المقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى معتز مطر، الذي يعمل فى قناة الشرق التي تبث من تركيا لجلسة 3 يوليو المقبل.

وقف الدعاوى

وفي المقابل تم إيقاف عدد من الدعاوي  من جانب القضاء، وهذا يعني أن هذه الدعاوى لا تستند إلي سند قانوني فمن جانبها قضت الدائرة الثانية القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة مؤخرا  بوقف نظر دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامي أسامة جاويش، الذي كان  يعمل بقناة «مكملين» جزائيًا.

 وحاولت الدعوى رقم 16992 لسنة 69 ق، تبرير ذلك بأن القناة التي تبث من تركيا  دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية»، بحسب الدعوى.

وهو الشئ نفسه الذي حدث مع الإعلامية آيات عرابي حيث  قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن آيات عرابى.

وقالت الدعوى رقم 72161 لسنة 69 ق إن آيات عرابى، دأبت على التحريض ضد مصر من خلال برامجها التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني للبلاد.

بيع الجنسية

والغريب أنه في الوقت الذي ترفع فيه الدعاوى لسحب الجنسية من المصريين، تم الموافقة في إبريل الماضي علي قانون بيع الجنسية المصرية من جانب مجلس النواب الامر الذي اثار جدلا كبيرا في حينه

 وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

وأثارت هذه التعديلات الجدل الذي وصل حد الغضب في الوسط السياسي، حيث جاءت لتنص على منح 5 سنوات إقامة للأجنبي مقابل وديعة بنكية، والحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة التي تبدأ بمتوسط 500 ألف دولار

 حقوقيون وسياسيون يرفضون

وتعليقا علي هذه الدعاوي قال الناشط الحقوقي إبراهيم متولي أن مثل هذه الدعاوي نوعا من التهريج ولا يمكن الأخذ بها مطلقا ولكن ما يجري هو اتفاق بين مجموعة من المحامين والسلطة علي مثل هذه الدعاوي لتشويه المعارضين السياسيين  وشيطنتهم.

وأضاف متولي في تصريحات صحفية :أن الأشخاص الذين رفعت ضدهم هذه الدعاوي لم يرتكبوا أي جرم في حق وطنهم بل هم الذين تم مطاردتهم وإلحاق الأذي بهم، الأمر الذي حملهم علي ترك الوطن.

من جهته شن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هجوما حادا  علي مبدأ إستقاط الجنسية عن المواطنين المصريين معتبرا ذلك نوعا إسقاط حقوق المواطنيين خاصة إذا لم يثبت في حقهم ما يؤكد إضرارهم بالإمن القومي أو ارتكاب أي فعل يبرر ذلك.

ووصف نافعة، فى تصريحات  صحفية قرار إسقاط الجنسية  عن أي مواطن مصري بـ«التعسفي»، وبأنه يعبر عن الدولة البوليسية التى تحكم مصر حاليا.