قال مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، إن قرار وزير الصحة برفع سعر كيس الدم من 90 جنيها إلى 450 جنيها دفعة واحدة، اعتباراً من أول أبريل الحالي، يضير الكثير من المرضى الفقراء، كما يفتح الباب أمام سماسرة الدم.
وأضاف فؤاد، في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، إلى أن القرار يمثل مزيدًا من الأعباء على المواطنين، ويعرّض حياة الآلاف من المرضى للخطر، خاصة الذين يُنقل لهم الدم بشكل دوري، مثل مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث ومرضى أنيميا البحر المتوسط، وهؤلاء جميعاً ستكون أسعار الدم الجديدة بالنسبة لهم تعجيزية.
وأوضح أن “الوزير بدلاً من أن يقوم بإنقاذ حياة المرضى الفقراء بصفة خاصة، لجأ إلى رفع سعر كيس الدم إلى أكثر من 400 في المائة، وهو ما يمثل كارثة كبرى على من يحتاجون للدم كي تستمر حياتهم”، مشيرا إلى أن سعر كيس الدم في السوق السوداء وصل إلى 700 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار كافة المستلزمات الطبية والأدوية.
وأكد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن “هناك حالات صراخ يومي في المستشفيات، خاصة الحكومية، بسبب الحاجة إلى الدم، مما يدفع الأقارب إلى التبرع بالدم لمرضاهم”.
وأثار قرار وزير الصحة غضب أطباء ومراقبين، مؤكدين أنه “قرار كارثي له تبعات خطيرة على حياة المرضى”، وأشار البعض إلى أن القرار سوف يفتح الفساد داخل “بنوك الدم” في المستشفيات بسبب قلة الكميات المتاحة، وندرة بعض الفصائل التي لا تتوفر في كثير من البنوك.
يأتي ذلك فيما أكد مسؤول في وزارة الصحة، أن أزمة ارتفاع أسعار الدم من الممكن أن تؤدي إلى قيام وزارة الصحة بالتعامل بعشوائية مع الموضوع، خاصة التبرع في الشوارع دون الكشف المسبق، وهو ما قد يؤدي إلى شيوع الأمراض، خاصة الأمراض الخطيرة مثل الفيروس الكبدي.
وفي 6 ابريل الجاري، وافق وزير الصحة على رفع أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيهاً للكيس لأى فصيلة، مؤكداً أن القرار يوفر الدم للمرضى، بالإضافة إلى أنه يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المستشفيات الحكومية والمريض البسيط، لكن أطباء أكدوا أن المستفيد من هذا القرار هم “مافيا الدم” مؤضحين أن زيادة أسعار الدم يزيد الأعباء على المواطن ويعرض المريض غير الميسر للخطر.