وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد التشاور مع وزير المالية عمرو الجارحي، على منح علاوة خاصة 10% للجهات غير المعنية بقانون الخدمة المدنية مُقابل علاوة 7% للوزارات الخاضعة للقانون.

واتفق ممثلو الحكومة والبرلمان على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام “الخدمة المدنية” العلاوة الخاصة بأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحدين، أدناهما 65 جنيهًا وأقصاهما 120 جنيهًا، على أن تعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة خلافًا بين النواب ووزير المالية، بعد ادعاء أعضاء اللجنة التمسك بعدم التفرقة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين ومنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة من دون تمييز بنسبة 10%؛ إلا أن ممثل الحكومة اعتبر أن “هناك فروقًا بين الفئتين المخاطبة وغير المخاطبة بالقانون”.

وانفعل الجارحي قائلًا للنواب: “تتحدثون عن أرقام وموارد محدودة للدولة، ولا يمكن الموافقة على أرقام دون حسابها ودراستها”، مضيفًا أن “الفئة المخاطبة بالخدمة المدنية حصلت على نسبة 7% بعد موافقة البرلمان، وما نحن بصدده علاوة خاصة للفئة الأخرى غير المخاطبة بالقانون”.

من جهته، قال رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، محمد عبدالفتاح، إن علاوة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية هي علاوة دورية، والأساسي للمخاطبين أكبر من الأساسي لغير المخاطبين للخدمة المدنية”، مضيفًا: “نحن أمام فئتين وليست فئة واحدة، ولا يمكن المساواة بينهما، رغم كونهما من العاملين بجهاز الدولة الإداري”.

من جانبه، يرى البرلماني أحمد الشرقاوي أن المادة تضمنت تمييزًا واضحًا بين الموظفين في جهاز الدولة، مشيرًا إلى الآثار السلبية الناتجة عن حزمة القرارات الاقتصادية تجاه المواطنين، مطالبًا بضرورة أن يشمل القانون المعروض المخاطبين بالخدمة المدنية؛ نظرًا لحجم التضخم الكبير، وهو ما رفضته الحكومة.

كما قال النائب المستقل كمال أحمد إن الإصلاح الاقتصادي له ضحاياه، وهم محدودو الدخل والطبقة الوسطى، فيما أصبحت الحكومة غير قادرة على التحكم في الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي وارتفاع التضخم، متهمًا الحكومة بتهديد السلم الاجتماعي في غياب العدالة الاجتماعية.

وفي نوفمبر الماضي صدق عبدالفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، الذي يهدف إلى هيكلة عدد الموظفين في 34 وزارة، فضلًا عن العاملين بشركات قطاع الأعمال والعاملين في 27 محافظة، وتهدف الحكومة من القانون إلى تشغيل موظف لكل 50 مواطنًا بدلًا من 13 مواطنًا في الوقت الحالي.

ويواجه أكثر من أربعة ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن الـ50، من بين سبعة ملايين إجمالي عدد الموظفين في الدولة، الخروج إلى المعاش المبكر والتشرد؛ خاصة في الوزارات الخدمية، وذلك حسب خبراء اقتصاد، وهو ما يسعى إليه جهاز التنظيم والإدارة في الوقت الحالي؛ ما يمثل أزمة كبيرة للأسر المصرية التي سيضاف عائلها إلى طابور البطالة الطويل.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر نحو 13%، في حين تصل في الفئات الشبابية إلى أكثر من 25%، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.