أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح.

وتضمن القرار، الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وكان محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو لجنة العفو الرئاسية، قال إن عبد الفتاح السيسي سيوقع على قائمة العفو الثانية خلال ساعات.

وأكد “عبد العزيز” – عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة “تويتر” – أن قائمة العفو التي قد أعدتها لجنة العفو الرئاسي سيوقع الرئيس عليها خلال ساعات.

وكانت لجنة العفو الرئاسية قد أعلنت في يناير الماضي إرسال القائمة الثانية إلى الرئاسة.

من جانبه كشف النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسية، عن أن قائمة العفو الثانية عن الشباب المحبوسين تضم أشخاص ممن حصلوا على أحكام باتة نهائية في قضايا تظاهر ورأي وتعبير وازدراء أديان ونشر..

وتابع: “دورنا استشاري، أما مؤسسة الرئاسة هي جهة اتخاذ القرار، وصاحبة القرار النهائي حيال أسماء القائمة وعددها”، موضحا أن القائمة الثانية تضمنت أشخاص ممن حصلوا على أحكام باتة نهائية في قضايا تظاهر ورأي وتعبير وازدراء أديان ونشر.

وأضاف: أن القوائم عموما هي نتاج لقوائم أشرف على تنقيحها وإرسالها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض النقابات والأحزاب، بالإضافة لحالات بشكل مباشر من أسر.

وبسؤاله حيال موقف اللجنة من التعرف على الحالات التي قد تدرج ضمن الشكاوى، وهي إخوانية، دون وجود تعريف، قال: “قبل إصدار القوائم نتواصل مع وزارتي الداخلية والعدل، لتحديد هوية الانتماء، والوقوف على كافة المعلومات التي تحتاجها اللجنة، وما يثبت أنه إخوان يتم تجنبه فورا”.

وأشار إلى أن الحالات التي ثبت أنها إخوانية ومقدمة للجنة العفو هم “15%” ممن وصلوا ضمن الشكاوى للجنة وتم استبعادهم وتجنبهم من الأساس.