قال البرلماني السابق محمد العمدة إن الهجوم المستمر على الأزهر ومناهجه وشيخه بل والإسلام إجمالا يأتي في إطار ما يسمي ب “ثورة التصحيح الديني” والتي تهدف إلي حذف أو تغيير أو تهميش كل النصوص الدينية التي لا ترضى عنها أميركا، وتهميش دور المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف، والقضاء تدريجيًا على التعليم الديني في المدارس والجامعات، والحد من الحوارات والبرامج الدينية، وفرض الرقابة على أئمة المساجد.

وأضاف العمدة  في تصريحات خاصة لـ “رصد”: وفي هذا الإطار تأتي حملات البرلمان والإعلام ومؤسسات الدولة، بل والسيسي نفسه على الأزهر وشيخه، وفي هذا الاطار يمكن تفسير كافة التحركات التي يقوم بها السيسي من خلال وزير أوقافه، أو من خلال نوابه في “برلمان الدم”، وتقديم الاستجوابات أو طرح القوانيين وتوظيف البرلمان كمنصة جديدة للهجوم على الأزهر والمناهج الدينية، بل وصولا إلى المطالبة بإلحاق المسيحيين بالأزهر كنوع من الاستفزاز، بل والإيقاع بين المسلمين والأقباط وإحداث فتنة طائفية بطرق ظاهرها الرحمة وباطانها العذاب.

وطالب العمدة البرلمان الاهتمام بمشاكل الجماهير والبسطاء من الشعب المصري واستجواب الحكومة ومحاسبة الوزراء علي ادائهم المتواضع والقرارات الكارثية التي يتخذونها وتحدث اكبر الضرر بالفقراء من هذا الشعب الذي يعاني  ليل نهار واخرها كارثة وزير التموين وازمة الخبز وحرمان الناس من ابسط حقوقهم وهو رغيف الخبز وعليهم ان يتركوا الازهر في حاله يدير اموره بطريقته وعبر رجاله ومشايخه والا يكونوا مخلب قط في يد السيسي والحكومة لمهاجمة الازهر وشيخه

ومن جانبه هاجم أمين مسعود عضو مجلس النواب، مقترح فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر، للسماح للطلاب المسيحيين الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن المتقدمين بمثل هذه المقترحات لا يريدون إلا تحقيق شو إعلامي فقط، بصرف النظر عن الجدل التي قد يُثار من وراء ذلك. ،

واضاف مسعود في تصريحات صحفية، أن “هناك جامعات كثيرة يمكن أن يلتحق بها المسيحيين”، متسائلاً: “ما الفوائد التي ستعود على مصر من وراء ذلك المقترح”؟

وتابع: “هؤلاء يريدون تحقيق مصالح شخصية من وراء ذلك”، واصفًا من يدعو لذلك بأنه “شخص فاضي، مش لاقي حاجة يعملها”.

وأكد أن “هذه الموضوعات شائكة جدًا، وإثارتها سيضر أكثر مما ينفع؛ لذا يجب أن ينأى النواب بأنفسهم عن مناقشة هذه الموضوعات”، لافتًا إلى أن “مؤسسة الأزهر تسير بشكل منتظم، فلماذا يريد أمثال هؤلاء تعكير صفوها”

ورفض البرلمان  عبرعدد من نوابه مقترح فصل الكليات العلمية المتفرعة من جامعة الأزهر عن الجامعة، بزعم تمكين المسيحيين من الدراسة فيها، واصفين المقترح بأن “الهدف منه تحقيق شو إعلامي ومكاسب شخصية”، قائلين إن الضرر المترتب من وراء ذلك أكثر من النفع.

وكان محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، قد أعلن عن تقديم تعديل على مادة القانون رقم 103 لسنة 1969 بفصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر وتكون تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وأن هذا يسمح للطلاب المسيحيين الالتحاق بهذه الكليات.