كشفت مصادر برلمانية داخل لجنة “القيم” عن أن اللجنة استقرت على ثلاث توصيات بشأن النائب محمد أنور السادات، وهي توصية بإسقاط العضوية واثنتان بالحرمان من حضور جلسات دور الانعقاد الثاني.
وأوضح المصدر أن قرار إسقاط العضوية يتعلق بتهمة “تحقير المجلس” وأعضائه أمام الجهات الأجنبية، على خلفية ما نشره النائب في صحف وسفارات وجهات أجنبية من كتابات ضد المجلس، منها ما كان في آخر دور الانعقاد الأول؛ حيث أصدر بيانًا يشجب فيه طريقة التعامل داخل البرلمان وقتما كان رئيسًا لـ “لجنة حقوق الإنسان” وترجمتها وإرسالها إلى سفارات أجنبية في مصر.
ولفت المصدر إلى أن الجزئين الثاني والثالث متعلقان بواقعة تزوير توقيعات النواب على قانون الجمعيات الأهلية وإرساله إلى السفارات الأجنبية، واقترحت اللجنة في هذا الشأن الحرمان من حضور جلسات دور الانعقاد الثاني بالكامل.
