أشاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بموقف هيئة كبار العلماء الذي أكدت فيه وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه؛ مُعارِضة بذلك أمر عبدالفتاح السيسي باشتراط وجود المأذون لإقرار الطلاق.
وقال كريمة في تصريح لـ”رصد”: هيئة كبار العلماء انتصرت لشريعة الله ولم تلتفت إلى أوامر رئاسية أو أتباع الحاكم فيما يخالف شرع الله؛ فالطلاق الشفوي حقٌّ للرجل ولا تجوز له إعادة المرأة لعصمته إلا بعد موافقتها، والتوثيق يكون لحفظ الحقوق المدنية لدى الحكومة؛ حيث تختلف التعاملات بين المتزوجة والمطلقة؛ ففي حالة رفض الرجل منح مطلّقته حقوقها التي أمره الله بها تلجأ حينها إلى القضاء بحكم هذا التوثيق للحصول على حقوقها بالقوة الجبرية.
وأكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تُعدّ أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى مبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلقة والأبناء”.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها عبدالفتاح السيسي في يناير/ كانون الثاني الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا بوجود موثِّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
