قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملء بياناتهم في الاستمارات التي سيتم طرحها لبدء حصر تعداد السكان لعام 2017، مشيرًا إلى أن عقوبة الممتنعين أو من يدلون ببيانات غير صحيحة تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 500 جنيه.
وأوضح الجندي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائية، متابعًا: “اللي هيمتنع تتم معاقبته، وبمجرد وصوله للنيابة وإدلائه بالبيانات الصحيحة سيتم التنازل عن الشكوى”، مشدّدًا على أنه لا يمكن إيذاء الناس البسيطة.
وأكد رئيس جهاز الإحصاء خلال المؤتمر أن هناك عقوبات وقعت سابقًا على الممتنعين؛ منها إحالة أساتذة جامعات إلى النيابة العامة لامتناعهم عن الإدلاء ببيانات سابقة. مبينًا في الوقت نفسه أن الحصر السكاني سيبدأ من اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 40 يومًا، تحت شعار “تعدادنا مستقبلنا”.
وكشف “الجندي” عن التكلفة الإجمالية للتعداد السكاني الحالي بأنها لا تتجاوز 800 مليون جنيه، 80% منها متعلقة بأجور العاملين والمشاركين في تنفيذ التعداد، مضيفًا أن تكلفة التعداد السكاني في مصر من أرخص تكاليف التعدادات السكانية على مستوى العالم؛ خاصة أن معظم هذه التكاليف يذهب للأجور، والأجور لدينا بطبيعة الحال منخفضة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعداد العام للسكان، مطالباً الوزراء -كل في مجاله- باستكمال دعم جهود الجهاز لإنجاح التعداد خلال فترة الأعمال الميدانية، مع توعية العاملين لديهم بأهمية التعداد، وتذليل الإجراءات كافة للخروج بنتائج دقيقة ومدققة للتعداد.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين، خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الإحصاء، إلى التعاون مع العاملين في التعداد العام والإدلاء بالبيانات الصحيحة؛ حيث ستكون الأساس في تشكيل قواعد بيانات عن السكان، وظروفهم السكنية، والمباني ومكوناتها من وحدات، إضافة إلى الرصد الدقيق للأنشطة الاقتصادية كافة.
