وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على تقرير مشترك لعدد من لجانه بشأن قرار عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، الموقع بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتيًا، ما يعادل 163 مليون دولار، لإعادة إعمار سيناء في قطاع الزراعة؛ من خلال استصلاح الأراضي وحفر الآبار، بحسب الاتفاق.
وقال علي عبدالعال، رئيس البرلمان، إن “الجميع لا يرغب في استمرار القروض؛ إلا أن مصر، وبما عانته على مدار الثلاثين سنة الأخيرة، يُجبرها على ضرورة اللجوء إلى الاقتراض”.
وتشيد الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب من أجل تلبية احتياجات المواطنين كافة؛ خاصة في سيناء التي تحتاج إلى عمل مشروعات كثيرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وتشير إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم على التمويل المخصص لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة تأتي بالتزامن مع ما ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول مشروع تنمية سيناء والتحرك سريعًا بتمويل 3 مشروعات: الأول لتمويل تجديد شبكات المياه وإنشاء غيرها وإقامتها، والمشروع الثاني لتوفير وظائف لأبناء سيناء من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروع الأخير لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من خلال تأسيس مراكز رعاية صحية متطورة.
كما رأت أن التنمية الشاملة المستدامة ستساعد في القضاء على الاٍرهاب وستكون هناك تنمية للمناطق الصناعية وتوفير تمويل ميسر لها.
وعلى جانب آخر، أقر مجلس النواب تقريرًا بالموافقة على اتفاق قرض تمويل آخر بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر، مع استمرار نظر تقرير لجنته المشتركة عن قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرين.
وأحال عبد العال عددًا من قرارات عبدالفتاح السيسي إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان؛ من بينها الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وإقرار اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية) بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
كما أحال اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة.
