وافق جهاز شئون البيئة بمصر، على مشروع جديد لاستغلال المحميات الطبيعية بالدولة، في إقامة مشروعات استثمارية، مشيرا إلى أن المشروعات”ذات بعد بيئي”، حيث من المقرر عرض القانون على مجلس الوزراء للتصديق عليها تبعاً للإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى أعقاب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن قيام الدولة بإغلاق محمية ” نبق” بجنوب سيناء لطرحها لمستثمرين من جنسيات عربية، الأمر الذى نفته وزراة البيئة في بيان رسمي، حيث أكدت – خلال البيان – على أن المحميات الطبيعية ملكية عامة ولا يجوز بيعها، وذكرت فى الوقت نفسه أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها ببعض المحميات الطبيعية، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بحيث لا تضر ببيئة المحمية أو تؤثر عليها بأى شكل من الأشكال.
وقال عضو إتحاد المستثمرين، محمد حلمي هلال: “مشروع الاستثمار بالمحميات الطبيعية في مصر لا يجوز طرحه من الأساس فالمحميات ملكيات عامة وغير عادية ولا يكفل الدستور للدولة حق التصرف بها بأي شكل”.
وأضاف – في تصريحات خاصة لـ”رصد”- عند سؤاله عن ما قاله الجهاز بأن المشروعات “ذات بعد بيئى”: “هذه مجرد حجة حتى يتم السماح والإقرار بالمشروع ومن ثم يتم التفريط بثروة الدولة الطبيعية والتي لا تمتلكها أي دولة أخرى”.
وأشار إلى أن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير فتحت الباب على مصراعيه أمام التفريط فى ثروات مصر للمستثمرين مقابل أموال تذهب هباء.
وكشفت مصادر خلال الفترة الماضية، عن تقييم كل من هيئة الخدمات الحكومية، ووزارة الاستثمار، واللجنة العليا لاستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، 5 مشروعات بالمحميات اقترحتها الوزارة؛ تمهيدًا لطرحها فى مزايدات على المستثمرين.
