تدرس وزارة المالية خلال الفترة الراهنة، إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، بما فيها الشريحة المعفاة، والتى وافق البرلمان مؤخرا على رفع قيمتها من 13.5 ألف سنويا إلى 24 ألف جنيه.
وبحسب تصريحات مسئولين، فإن تعديلات قانون الضرائب الجديد والتي ستشمل بدء تطبيق القيمة المضافة – الأسعار الحالية بمصر لا تشمل تطبيق ضرائب القيمة المضافة بعد – سيتم التصديق عليه خلال أيام تمهيدا لإقراره وتنفيذه، حيث يقوم مجلس الدولة بمراجعتها بالوقت الراهن، لردها لوزارة المالية والتصديق على إصدارها بشكل نهائي.
وقال خبير الضرائب، هاني الأشموني: “توقيت إقرار ضريبة القيمة المضافة غير مناسب على الإطلاق وذلك بعد رفع الأسعار بشكل جنوني بسبب تعويم الجنيه”، مشيرا إلى أن الحكومة تضغط بشكل كبير على المواطن دون تقدير عواقب ذلك.
وأضاف: “القانون يشمل من ناحية أخرى فرض ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية على البورصة وهي أزمة أخرى تجاه المستثمرين بسوق المال”.
وأوضح أن ضريبة الدخل حاليا يتم تطبيقها على كل الشرائح التى تزيد دخولها سنويا عن 13.500 جنيه، وهو مستوى غير عادل لفرض ضريبة حيث تعد تلك الشرائح من الفقراء وفقا لأخر التقارير العالمية، لذلك كان سعر البرلمان لرفع الحد لنحو 24 ألف جنيه سنويا هاما خلال تلك المرحلة.
وأكد “الأشموني”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن ضريبة القيمة المضافة وتعديلات ضرائب الدخل تأتي ضمن إجراءات تعديل قانون الضرائب بمصر بالكامل وفقا لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر، والتي تشمل تحت مظلتها فرض ضرائب الدمغة والارباح الرأسمالية بالبورصة، والتي سرعان ما أفقدت البورصة جزءا كبيرا من مكاسبها عقب قرار تعويم الجنيه والتي تخطت الـ30 مليار جنيه.
ويحدد التقسيم التالي الشرائح المختلفه للضرائب بقانون ضريبة الدخل الحالي، حيث يضم 5 شرائح: الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه، وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة %10، والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه، وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15 % والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه، وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20 %، والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5 % وحتى الـ 6500 جنيه هو معفى من الضريبة، إضافة إلى شريحة أعباء عائلية بقيمة 7 آلاف جنيه تضاف للموظفين.
ووافق مجلس النواب مؤخرا على رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 24 ألف جنيه سنويا بدلا من 13.5 ألف جنيه، وكان النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر هو صاحب مقترح رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
