خاطبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مسؤولي قطاع الموازنة في وزارة المالية، للرد على ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تعديل موازنات الجهات الحكومية، حيث حصلت جهات حكومية عدة على نحو 38.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015، بسبب احتياجات تمويلية، دون أن يتم تسجيل هذه الأموال في البيان الختامي لموازنة هذه الجهات، مما أظهر العجز المالي للموازنة على غير حقيقته.
وطالبت اللجنة البرلمانية بإرسال بيان تفصيلي بالموازنات المعدلة، لإعادة تقدير العجز في الموازنة للعام، فضلاً عن المساءلة القانونية للمتسببين في هذا الأمر، لحماية المال العام.
وتأتي هذه الأزمة بعد أن شهدت البلاد جدلاً واسعًا حول اختفاء 32.5 مليار جنيه ما يعادل 1.77 مليار دولار من إيرادات الموازنة المصرية للعام المالي نفسه.
وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015، فيما نفت الوزارة اختفاء هذه الأموال، وقالت إنه تم توجيهها للسلع التموينية.
جدير بالذكر أن عبدالفتاح السيسي أقال العام الماضي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بمرسوم رئاسي، ثم حُكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ بعد أن أعلن عن أن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.
