أحالت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى استصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وأوصت بإعلانه بهيئة قضايا الدولة، وجاء في الدعوى، إن “مبارك مصري الجنسية وتربي في هذا الوطن على القيم الدينية والتعاليم الإسلامية التي أمر بها الدين الحنيف والتي يعتبر منها العفو عند المقدّرة واحترام كبيرنا وشيخنا”.
وطالبت الدعوى، استصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نظرا لظروفه الصحية وأنه قد بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لم يستفد منها أحد، بحسب نص الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار العفو الذي سيتم منحه لمبارك، يعتبر “لوجه الله وحبا وإخلاصا وسيرا على نهج الرسول الكريم، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام عن أهل قريش والعفو الخاص عن أبي سفيان بن حرب”.
