يشغل موضوع نقل السفارة الأميركية، في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، السياسيين الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين والعرب، منذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي.

وبإعلان البيت الأبيض الأحد أنه في المراحل الأولية، من مناقشة قضية نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام 6 خيارات.

ويبدو خيار إعلان نقل السفارة إلى القدس الغربية، مع الإبقاء على القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، هو الخيار الأكثر ترجيحا، دون استبعاد خيار الإعلان عن الشروع في عملية قد تستغرق سنوات لبناء السفارة.

وخلافا للإسرائيليين الذين يأملون أن يلجأ إلى خيار نقل السفارة، فإن الفلسطينيين يأملون أن يلجأ إلى خيار إبقاء الوضع على ما هو عليه، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل المدينة، وهو الخيار المستبعد في المرحلة الحالية.

الخيار الأول: نقل السفارة الأميركية إلى القدس:

تطالب الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، الإدارات الأميركية المتعاقبة بنقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس ليمثل ذلك اعترافا بالضم الإسرائيلي، غير المقبول دوليا، للقدس الشرقية إلى إسرائيل.

وقد انضم الكونغرس الأميركي إلى هذه المطالبات في العام 1995، من خلال سن قرار يدعو لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ويرفض الفلسطينيون هذا الأمر بشدة، ويلوحون بخطوات دبلوماسية في حال إقدام الإدارة الأميركية عليها.

الخيار الثاني: إبقاء الوضع على حاله:

رفضت الإدارات الأميركية المتعاقبة الاستجابة إلى طلب الحكومات الإسرائيلية ولاحقا الكونغرس الأميركي في العام 1995 بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ومنذ صدور قرار الكونغرس عام 1995 بنقل السفارة، دأب الرؤساء الأميركيون على التوقيع على مذكرات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس “من أجل مصلحة الأمن القومي الأميركي”.

ووقع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، آخر هذه المذكرات في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وينتهي مفعولها في شهر إبريل /نيسان المقبل.

واستنادا إلى ذلك فقد شجعت الإدارات الأميركية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل المدينة.

ويقبل الفلسطينيون بهذا الخيار، مع تسريع المفاوضات للتوصل إلى حل.

الخيار الثالث: نقل السفارة الأميركية إلى القدس الغربية وإبقاء القنصلية في القدس الشرقية:  

يطرح مراقبون إمكانية نقل السفارة الأميركية إلى القدس الغربية مع الإبقاء على القنصلية الأميركية العامة في القدس الشرقية.

ومنذ العام 1948، تتولى السفارة الأميركية في تل ابيب مسؤولية العلاقة مع إسرائيل، فيما تقوم القنصلية الأميركية العامة في القدس بمسؤولية العلاقة مع الفلسطينيين.

ولا توجد صلة إدارية بين القنصلية والسفارة، حيث يرتبط كلامهما بشكل منفصل مع وزارة الخارجية الأميركية.

ولم يتضح الموقف الإسرائيلي من مثل هكذا خيار، وإن كان المسؤولون الإسرائيليون يعتبرون نقل السفارة إلى القدس إقرارا بأن “القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل”، حسبما يقولون.

ولكن الفلسطينيون يرفضون بشدة هذا الخيار.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة الأناضول:” نقل السفارة إلى القدس يعني إقرار واعتراف الولايات المتحدة عاصمة لإسرائيل “.

وأضاف:” إسرائيل أعلنت ضمها للقدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، فإذا ما ألغت إسرائيل قرارها هذا فلكل حادث حديث”.

الخيار الرابع: اعتبار القدس الغربية عاصمة إسرائيل والشرقية عاصمة فلسطين

بموجب هذا الخيار تنقل الولايات المتحدة الأميركية السفارة إلى القدس الغربية، باعتبارها عاصمة إسرائيل، وتحوّل القنصلية الأميركية في القدس الشرقية إلى سفارة باعتبار المدينة عاصمة فلسطين.

بالنسبة للفلسطينيين يعتبر هذا الخيار هو المفضل، غير انه لم يسبق أن طرحه أي مسؤول أميركي وترفضه إسرائيل بشدة.

الخيار الخامس: إبقاء السفارة في تل ابيب ولكن السفير يعمل من القدس:

نقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية عن ديفيد فريدمان، مرشح ترامب لمنصب سفير أميركا في إسرائيل، إنه راغب بالإقامة في القدس حتى لو لم يتم نقل السفارة إلى المدينة.

وتلفت الصحيفة إلى أن فريدمان، وهو يميني متشدد، يمتلك شقة في القدس الغربية يريد الإقامة فيها، وليس في مقر إقامة السفير الأميركي في مدينة هرتسليا (وسط) كما دأب عليه سلفه من السفراء.

وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة عن فريدمان إنه يرغب بالعمل من القدس وليس تل ابيب.

ولن يكون بإمكان الفلسطينيين منعه من ذلك، ولكن الأرجح إنهم سيواصلون الاحتجاج على نشاطاته.

كما لم يتضح بعد، كيف سيؤثر ذلك على عمل القنصلية الأميركية العامة والقنصل الأميركي العام في القدس.

الخيار السادس: إعلان الشروع في بناء السفارة:

يُعرب دبلوماسي غربي، يعمل في مدينة القدس، عن اعتقاده، في حديث خاص لوكالة الأناضول أن الرئيس الأميركي ترامب قد يصل إلى حل وسط.

ويتمثل هذا الحل، بالإعلان عن الشروع في إجراءات لبناء السفارة، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات يتم خلالها التوصل إلى “حل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف:” ليس لدي معلومات من الأميركيين، ولكن قد يكون هذا خيارا مطروحا من أجل امتصاص غضب الفلسطينيين وإرضاء الإسرائيليين”.

وكان رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس نير بركات، قد قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، إنه بحث مع مسؤولين أميركيين في مسألة نقل السفارة وان لديهم أراض في المدينة يمكن بناء السفارة عليها.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس، ولكنه خلافا لسلفه من الرؤساء يبدي جدية في نقلها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سيايسر، مساء الأحد الماضي، لوسائل إعلام أميركية إن الإدارة الأميركية في المراحل الأولية من مناقشة نقل السفارة.

ورحب الإسرائيليون بهذا الإعلان فيما انتقده الفلسطينيون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله بعد اجتماع مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، إن “عواقب نقل السفارة الأميركية للقدس ستكون وخيمة”.

وأضاف:” نتمنى على الإدارة الأميركية الجديدة أمرين، الأول أن تتوقف عن الحديث حول نقل السفارة للقدس، والأمر الثاني أن تشتبك معنا في مفاوضات جدية بيننا وبين الإسرائيليين للوصول إلى حل سياسي، وهذا هو أفضل شيء بالنسبة لنا وللإسرائيليين وللمنطقة كلها”.

وتابع الرئيس الفلسطيني:” جرى بحث (مع الملك الأردني) إمكانية نقل السفارة، ونقول إذا حصل فلدينا إجراءات اتفقنا على اتخاذها سويا مع الأردن ونتمنى على الإدارة الأميركية ألا تفعل ذلك”.

وتُعَدُّ القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.