سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الضوء على مساعي دولة الاحتلال الصهيوني لتصدير الغاز المكتشف حديثًا لديها في البحر المتوسط إلى دول الجوار بما في ذلك الأردن ومصر وتركيا.
وقال التقرير: إن “الاكتشافات الحديثة للنفط في البحر المتوسط قد تشكل مستقبل “إسرائيل”، وبعد سنوات من التأخير، فإن “الدولة” العبرية تدفع في إتجاه استراتيجية طموحة للاستفادة من الاحتياطات البحرية التي قد يكون لديها القدرة على إحداث تحول في اقتصادياتها، وكذلك وضعها التاريخي كدولة معادية”.
وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط لها فإن “إسرائيل” لن تحصل فقط على الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل سيكون لديها القدرة على تزويد جيرانها، الذين لديهم سبب جديد لمصادقة “إسرائيل”.
ويقول وزير الطاقة “الإسرائيلي” “يوفال شتينتس”: “فجأة أصبحنا لاعبين في مجال الطاقة”، ويؤكد “شتانتس” على الدور الذي لعبه تحسن العلاقات مع دول الجوار مثل تركيا في مثل هذه التطورات، وتأتي المصالحة التركية الإسرائيلية بعد أعوام من قطع العلاقات بسبب المواجهة العنيفة التي أدت إلى مقتل عشرة أتراك في البحر المتوسط حاولوا كسر الحصار المفروض على غزة عبر السفينة التركية “مرمرة”.
ويشير التقرير إلى أن تركيا لم توافق على صفقة الطاقة مع “إسرائيل” بعكس الأردن التي وافقت، وخلال سبتمبر الماضي وقعت الأردن اتفاقية لشراء ما قيمته 10مليار دولار من الغاز الطبيعي خلال الخمسة عشرة عام المقبلة، ستستخدمه في إنتاج 40% من الكهرباء لديها، كما أن “إسرائيل” تضع نصب أعينها مصر، ويفكر المسئولون في مد خط أنابيب إلى قبرص مرورًا باليونان، ثم إلى أوروبا، ليصل في النهاية إلى السوق الأوروبي، ولجلب المزيد من شركات الطاقة الأروبية، طرحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 24 منطقة في البحر المتوسط للمناقصة.
ويشير التقرير إلى التحديات التي قد تواجها هذه الاكتشافات، مثل تحول تركيا إلى روسيا المالكة لشركة “جاس بروم”، التي لا تستطيع “إسرائيل” منافستها، كما أن مصر لديها احتياطات غاز متوقعة خاصة بها، وحتى الأردن التي لدى “إسرائيل” اتفاقية سلام معها تنطلق المظاهرات فيها تنديدًا بربط المملكة نفسها بالكيان الصهيوني، وخلف الظروف الجيوسياسية تقع تعقيدات السوق، ومع توافر مصادر الغاز الطبيعي وانخفاض الأسعار، ربما تجد “إسرائيل” أنه من الصعب جذب الاستثمارات العالمية.
.
