أكدت هيئة المفاوضات العليا التابعة للمعارضة السورية دعمها للوفد العسكري المفاوض في مباحثات أستانة المرتقبة مع النظام خلال الشهر الجاري.
وأضاف بيان صادر عن هيئة المفاوضات، مساء أمس السبت: “فيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة؛ تؤكد الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له”.
وأعرب البيان عن أمله في أن “يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة (السارية منذ 30 ديسمبر الماضي) ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين”.
وأكد أن “الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، ويمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة”.
وحذرت هيئة المفاوضات، عبر بيانها، من “استمرار خروقات النظام والمليشيات الطائفية لاتفاق وقف إطلاق النار في عدد من المواقع السورية وخاصة في منطقتي وادي بردى والغوطة بريف دمشق”.
وأعرب البيان عن “استنكار الهيئة استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية”.
وتابع: “تؤكد هيئة المفاوضات رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، ما دامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي”.
واعتبر البيان مباحثات أستانة خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية في جنيف (السويسرية) التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والمزمعة عقدها في الثامن من فبراير المقبل.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة إلى “متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد (رئيس النظام السوري) بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته”.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في 4 يناير أن موعد مؤتمر أستانة سيكون في 23 يناير الجاري في حال نجاح وقف إطلاق النار في سوريا.
واعتباراً من 30 ديسمبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان الدولتين.
