طالب الحقوقي عبدالغفار شكر – نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان – من القسم التابع له الناشط السياسي أحمد ماهر أن يتساهل معه في إجراءات المراقبة، مشيرًا إلى أن المراقبة جزء من الحكم ولا أستطيع التعقيب عليه لأنه حكم قضائي.
وأضاف “شكر” في تصريح خاص لـ”رصد”: “ليس للأمن دور في العقوبة”، لافتًا إلة أن دور الأمن أن تختلف المراقبة من مواطن لآخر، فهناك من يكتفي معهم القسم بمجرد ورقة يوقعوا عليها، وهناك من يتعسفون معه فيمكث لفترة طويلة في القسم أو يجعلونه يبيت في القسم.
وطالب “شكر” بسرعة بحث ملفات الشباب المحبوسين في السجون وأن لا يتم الانتظار حتى يكملوا مدة عقوبتهم، كما حدث مع أحمد ماهر، قائلا: “يجب على اللجنة التي شكلها السيسي برئاسة أسامة الغزالي حرب سرعة إنهاء عملها وإخراج الدفعة الثانية وما يعقبها من دفعات، حتى الانتهاء من الشباب المظلومين داخل السجون، لتخفيف حدة التوتر في البلاد”.
واستنكر “شكر” القبض على متظاهري رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أنهم نظمو وقفة على سلالم نقابة الصحفيين وليس مظاهرة، مشددا على أن الجو العام في البلاد لا يحتمل مزيد من التوتر.
