حذر نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتلموش، من تكرار سيناريو اتفاق “سايكس بيكو” في منطقة الشرق الأوسط، لكن على أساس “طائفي” هذه المرة، داعيا الدول الإسلامية إلى التكاتف لمواجهة هذا الأمر.
وقال، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نُشرت اليوم الثلاثاء: “علينا بصفتنا عالما إسلاميا تطوير فهم واضح للصورة العامة في منطقة الشرق الأوسط. فقبل مائة عام، قامت القوى الإمبريالية بفرض معاهدة سايكس بيكو في المنطقة التي آلت لتقسيمها بالحدود. ونحن مواجهون حاليا بمشروع اسمه سايكس بيكو الثاني”.
وطالب قورتلموش بـ”تكاتف الدول الإسلامية لمحاربة تقسيمها على أسس طائفية تمزقها”.
وأشار أنه من خلال تعاون بلاده مع السعودية “نعمل على توحيد العالم الإسلامي لمنع تقسيم دوله … تركيا لا تريد أن ترى تفككا في دول مثل العراق وسوريا وليبيا وغيرها. علينا التعاون للقضاء على السياسيات الطائفية، وتُوحدنا أجندة نشر الاستقرار في المنطقة”.
وتابع: “نرى أن السعودية تلعب دورا فاعلا في هذا المجال. نحن الآن في مفترق طرق ووقت حرج، فإما أن نستسلم لسايكس بيكو الثاني أو نتوحد ضد الطائفية”.
وعن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال قورتلموش: “استطعنا المحافظة على علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1993، لكن للأسف خلال تلك العلاقة الطويلة الأمد جابهت تركيا في بعض الأحيان مواقف كان الاتحاد فيها ذا وجهين وبعض التحيز في سياساته؛ فعلى سبيل المثال قام الأوروبي بعرض شراكة مميزة لتركيا عوضا عن عرض العضوية الكاملة في الاتحاد”.
وتطرق إلى “السجال السياسي الأخير بين تركيا والأوروبي حول عمليتين متزامنتين وهما إلغاء تأشيرة دخول الاتحاد للأتراك، ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى الأوروبي”.
وقال: “قمنا بالتشاور مع صناع القرار السياسي في الأوروبي وقمنا بالتوصل إلى برنامج يشمل نحو 73 خطوة إصلاحية في القضاء التركي، وكان الموعد المقرر لرفع التأشيرة في يوليو (تموز) الماضي، وحرصت تركيا على أن توفي بجميع المتطلبات المتفق عليها، ومنها تقليص عدد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى الجزر اليونانية إلى ما يقارب الصفر (من 7 آلاف مهاجر يوميا)، لكن للأسف قام الجانب الأوروبي بتأجيل رفع التأشيرة من دون أي تفسير مقنع”.
وأكد أن “رفع التأشيرة والحد من المهاجرين قراران متوازيان ومتساويان، وإن تعذر الأوروبي عن رفع التأشيرة، سنتوقف عن منع المهاجرين من دخول الحدود الأوروبية”.
وتابع: “خذلتنا أيضا دول الاتحاد عن امتناعها عن إبداء الدعم للديمقراطية في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وكانت المملكة المتحدة عضو الأوروبي الوحيد الذي وقف إلى جانب البلاد”.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن مقترح انضمام تركيا إلى منظمة شنغهاي قد يعرقل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ويزيد التوتر بين البلاد والاتحاد، أجاب نائب رئيس الوزراء التركي: “لا أعتقد ذلك؛ لأن لدى تركيا كثيرا من المزايا جغرافيا وثقافيا واستراتيجيا. نحن أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي انتظار عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عضويتنا في منظمة التعاون الإسلامي والمجلس التركي وغيرهما. كما ننتمي إلى منطقة الشرق الأوسط والبلقان أيضا”.
وأضاف: “لدينا كثير من الأدوات التي نقوم بتوظيفها في علاقاتنا الخارجية؛ ولذلك، لا يعني تقاربنا مع دول منظمة شنغهاي وحتى انضمامنا إليها تقليلا لأهمية علاقاتنا مع الدول الغربية وشروعنا بالانضمام إلى الأوروبي. شنغهاي ليست البديل للأوروبي. من حقنا أن نلعب بجميع كروتنا وتوطيد علاقتنا مع جميع الأطراف”.
ومنظمة “شنغهاي للتعاون” (SCO) تأسست عام 1996، وهي تكتل إقليمي يضم في عضويته ست دول، هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان، وأوزبكستان.
