عقد ت مساء أمس الاثنين ورشة العمل المنبثقة عن اتحاد النقابات المهنية جلستها الأسبوعية، والتي امتدت لأكثر من ثلاث ساعات، لمناقشة أهم مقترحات النقابات المهنية للدستور الجديد، هذا وقد أعدت ورقة عمل مبدئية بمقترحاتها التي تضمنت إدخال تعديلات على المادة 56 من دستور1971، كما طالبت بإلغاء مجلس الشورى.
أوضاع المهنيين
وقد شملت التعديلات أوضاع النقابات؛ حيث تنص على حق تكوين وإنشاء وإدارة النقابات والاتحادات النوعية والنقابية والعامة على أساس ديمقراطي، ودور النقابات والاتحادات في الإشراف والتنفيذ للخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسة التعليمية، وفي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية، وحق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية أموالها وكافة مقوماتها المادية والمعنوية من فرض الحراسة عليها، ودور النقابات المهنية في الإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومساءلة ومحاسبة أعضاءها مهنياً، وتعمل الجمعية العمومية للنقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها على أن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، والتزام الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والالتزام بتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات.
كفالة الحريات المختلفة
وفيما يخص الحقوق والحريات فتناولت المقترحات دور الدولة في كفالة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين، وكفالة رعاية المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والبحوث رعاية كاملة ماديا ومعنويا، والتزام الدولة بالقضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم وكفالة حق الكبار في التعليم، وضمان حقوق الإنسان العامة والخاصة مكفولة، مع تحريم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة، ولا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقاد، وكذلك كفالة حرية الإبداع والابتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصري.
وكذلك حرية التنقل للوافدين بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين، مع حماية ونشر اللغة الوطنية العربية، مع ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه، و حماية حقوق المصريين بالخارج واستقدام العمالة الوافدة ينظمه القانون وتعمل الدولة على تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل .
كما نصت المقترحات على دور الدولة في منع الاحتكار والإغراق وتشجع الاقتصاد الوطني الحر والحفاظ على الصناعات الإستراتيجية، وكذلك التزام الدولة بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاقة وتواجه عمليات غسيل الأموال.
وجعل حصة الصحة والتعليم والبحث العلمي من الموازنة العامة للدولة مناسبة ومتقاربة للمعدلات العالمية. وتعزيز تقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمي في إدارة شئون الدولة، وكذلك حماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الإقليمية .
تشكيل البرلمان
هذا وقد أكد الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، أن الدستور الجديد يجب أن ينص على حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية إلى جانب إلغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين في تشكيل مجلس الشعب، وإلغاء نسبة التعيين، ويكون كل الأعضاء بالانتخاب، وإلغاء مجلس الشورى مع زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب لتعويض ذلك أيضا مع اعتماد النظام الفردى وإلغاء نظام القائمة النسبية، ذلك الذي لاقى قبولا من الحاضرين بالورشة.
وطالب "رزق" بتقسيم الجمهورية إلى عدد دوائر متساوية من حيث عدد السكان بحيث أن كل 100 ألف نسمة يمثلهم عضو في البرلمان حتى يكون هناك عدالة في التوزيع.
ومن جانبه شدد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، على ضرورة النص في الدستور على أن النقابات هي الوحيدة التي تملك حق منح ترخيص مزاولة المهنة لأعضائها، وأن تكون هناك مصادر واضحة لموارد النقابات، وحقها فرض الرسوم والدمغات لتنمية مواردها على اعتبار انه غطاء دستوري مطلوب، ولم يكن موجودا في الدستور القديم، لضمان عدم الطعن على عدم دستورية قيام النقابات بتحصيل الدمغات التي تحصلها.
