سيطرت حالة من الارتباك على الشارع المصري بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان إلى الانعقاد.

يأتي ذلك وسط تخوفات شديدة من حدوث أزمات قد تؤدي إلى تعطيل برنامج المائة يوم الأولى للرئيس من ناحية والدخول في معترك سياسي قد يصل إلى الصدام بين الرئيس والسلطة القضائية.

كما أن هذه التخوفات امتدت  إلى انقسام  القوى السياسية والثورية، وهو ما قد يؤدى إلى عودة العنف وعدم الاستقرار .

"شبكة رصد" رصدت رأي الشارع بشأن هذا التخوف فوجدت توقعات بصدام قادم بين الرئيس والقضاء إذا لم يتدخل طرف ثالث لتهدئة الأوضاع والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

يقول حسين عبدالجليل -موظف 52 سنة- إنه يتوقع حدوث صدام بين الرئيس والقضاء في المرحلة القادمة لأن القضاء دخل في صراع سياسي مع الرئيس المنتخب الذي يحبه الشعب ويسانده ومن وجهة نظره، فالصدام لن يكون مع القضاء الشامخ ولكن ضد رجال مبارك ممن يسكنون القضاء وجميع مؤسسات الدولة ويريدون السيطرة على البلد من جديد، مؤكدا أن  الشعب لم يعد قابلا للتهميش.

وأكد عبدالجليل أنه في حالة تنفيذ تهديدات القضاة بعزل الرئيس وحبسه فسوف ينقلب ذلك على القضاة الذين عينهم مبارك، أما الرئيس فقد أتى عبر انتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب ولا نقبل هيمنة من أحد من رجال النظام السابق وتدخلهم في كل شئون البلاد .

وأكد جمال أبو جبل -طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر- أن ما يحدث الآن هدفه الأول والأخير هو تعطيل خطة المائة يوم التي وضعها الرئيس لكي يثبتوا للشعب فشل التجربة الإسلامية في الحكم، كما أن القضاء تخلى عن الحيادية والاستقلالية التي يجب أن يتحلى بها وجعل نفسه طرفا فى اللعبة السياسية ولكن الصدام القادم هو صدام بين الشعب الذي سيقف مع رئيسه المنتخب من جهة وضد فلول النظام السابق في القضاء والشرطة والمجلس العسكرى.

وتوقع أبوجبل حدوث تظاهرات في جميع المحافظات تطالب بتطهير القضاء والإعلام الذي ما زال يسبح بحمد النظام السابق على حد قوله.

ووصف محمد بخيت- موظف حسابات- أن القضاء المصري بعدم النزاهة وتوقع حدوث صدام وشيك بين القضاء ومؤسسة الرئاسة واصفا هذه الحالة التي تعيشها البلاد بالحرب بين السلطات والتي لابد أن ينتصر فيها طرف على الآخر لكن الشرعية في النهاية للميدان ولن يستطيع القضاة عزل الرئيس.

بينما يرى عبدالفتاح السيد- مفتش تموين- أن القضاء المصري نزيه بدليل وصول الكتور مرسي إلى منصب الرئيس عبر الانتخابات التي اشرف عليها القضاة قائلا"لا أتوقع حدوث صدام بينهم ولكن أتوقع حدوث مفاوضات من أجل التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف".

"القضاء المصرى سيئ للغاية" بهذه الكلمات علق أحمد عادل سائق ميكروباص على أحكام القضاء التي تحاول الالتفاف على إرادة الشعب على حد قوله.

ودعا عادل إلى انقلاب على المجلس العسكري وقضاة مبارك لأنهم يتعاونون مع الحكومة ضد رئيس الجمهورية لأنه كلما أخذ خطوة إلى الأمام من أجل الإصلاح والتنمية عادوا به إلى الخلف مائة خطوة لعرقلة ما يقوم به من إصلاح.