طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأحد) برفع سعر الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الطاقة خاصة الأسمنت والسيراميك وتوريد الطاقة والسلع ومواد البناء إلى قطاع غزة بصورة رسمية، بدلا من تهريبها للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
وقال الدكتور طارق مصطفى – رئيس اللجنة – إنه تم تشكيل لجنة من أربعة أعضاء لإعداد تقرير يتضمن مقترحات بأسعار جديدة للطاقة لعرضها على مجلس الشورى في جلسته العامة، ثم عرضها على رئيس الجمهورية، موضحا أن هناك 90 مليار جنيه من الموازنة لدعم للطاقة.
من جانبه اقترح النائب جمال خليل توقيع اتفاقيات رسمية مع السلطات الفلسطينية لتوريد الطاقة والمواد البترولية ومواد البناء والسلع الغذائية بشكل رسمي بدلا من تهريبها وعدم استفادة الدولة منها.
فيما رفض ناجي الشهابي -رئيس حزب الجيل وعضو اللجنة- أي اقتراح برفع الدعم عن البنزين 95 أوكتين، مضيفا: "لو رفعنا الدعم عن البنزين 95 سيؤدي ذلك إلى غليان في الشارع، والأولى أن نرفع الدعم عن مصانع الصناعات الكثيفة التي تصدر للأجانب".
وطالب النائب محمد جابر بوضع توصية في التقرير الذي ستعده اللجنة بتوسيع توصيل الغاز للمنازل ليوفر الدعم الموجه إلى أنابيب البوتاجاز.
