سرعان ما عاد الدولار إلى الارتفاع من جديد بعد العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري، والتي كان لها الدور الأبرز في الانخفاض المؤقت، حيث ارتفع الدولار اليوم بقيمة 25 قرش جديد، ليسجل 12.25 بعد يومين من الهبوط الذي تلاه موجة ارتفاع تاريخية وصلت إلى 13 جنيه وربع.

واتخذت حكومة السيسي عدة قرارت من أجل السيطرة على الارتفاع المتواصل للدولار أمام الجنيه المصري، والتي باءت كلها بالفشل نستعرضها خلال التقرير التالي.

تصريحات السيسي

توقفت حركة التعاملات على الدولار فى السوق السوداء أمس، عقب توجيه الرئيس السيسي، رسالة لمن يحتكرون الدولار، بقوله “بفضل الله الناس اللى مخزنة الدولار هتجري بكرة على البنوك تفكه”، خلال حضوره نموذج محاكاة حكومة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث توقفت تمامًا حركة شراء الدولار من جانب المضاربين وتجار العملة.

لكن الرسالة ربما جاءت مجرد مسكن لم يدم إلا يومين فقط.

غلق شركات الصرافة

وأغلق البنك المركزي أمس 10 شركات صرافة، بالإضافة لمحاولاته السابقة بتقويض عمل شركات الصرافة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

 وأغلق البنك المركزي سابقًا 30 شركة صرافة، على مدار الفترة الماضية، معللاً ذلك بوجود مخالفات متعلقة بسوق الصرف، وذلك بعد رصد التعامل بمبالغ تفوق عهدتها، مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.

ويتدرج البنك المركزي المصري في تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.

وعلق البنك المركزي في بيان له على ذلك : ” بأنه من شأن تلك الخطوة ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وتقليص الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق الموازية وانتهاء المضاربات على العملة.

إصدار سندات

و دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد، والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، يوم الثلاثاء، إنه يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا.

وأضاف الجارحي، في تصريحات لقناة “سي.بي.سي”، يوم الثلاثاء، أوردتها وكالة رويترز للأنباء، “نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويًا”.

وقال “نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدًا وتتراوح بين 11 و 13%، خلال الست سنوات الماضية، وقرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين”.

وقالت الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي. وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016م-2017م.

ويمثل بيان الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعد أن نفت ذلك مرارًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصر، قد سعت بعد “ثورة يناير” التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرًا لانتقال الحكم في منتصف 2012م، إلى الرئيس محمد مرسي، الذي سعت حكومته لاحقًا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضًا عقب عزل مرسي في منتصف 2013م.

محاولات تعزيز الثقة الدولية

وشدد السيسي على حكومته بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.

وأكد على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل، من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية.

ترشيد الإنفاقات الحكومية

وتسعى الحكومة إلى ترشيد إنفاقها، وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وذلك في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهريًا.