أثار تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف الجدل، بعدما أعلن عن مقتل 99 معتقل داخل السجون المصرية، انفرد الجيش بـ51 منهم، والشرطة بـ40، إضافة إلى 10حالات وفاة في أماكن الاحتجاز الشرطية، بينهم 5 إهمال طبي، وآخرين لا يعرف ملابستهم.
تلك أهم نتائج ما تشهده السجون المصرية من انتهاكات منذ الثالث من يوليو، والتي نستعرض بعض منها خلال التقرير التالي.
70 ألف معتقل
يقمع داخل السجون المصرية نحو 70 ألف معتقل، بين طالب ومسن وامرأة وطفل، في ظروف غاية في الصعوبة، دون أدنى كرامة ولا حق، بالمخالفة لنص قانون العقوبات المصري الذي جعل حق التقاضي مكفول “للسجين” أمام قاضيه الطبيعي.
وقال موقع “هيومن رايتس مونيتور” إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات للنظام المصري بتحويل السجون المصرية إلى مقابر لمعارضيه، تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتنظيم زيارة لتفقد هذه السجون وسط اتهامات لمصر بارتفاع نسب الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوائل الشهر الجاري، قالت فيه إن مصر شهدت ارتفاعا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع عام 2015،م متهمة قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية”.
ونقل التقرير عن منظمات محلية غير حكومية قولها، إن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يقبض عليهم يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون «معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال».
وقالت “المونيتور”، إنه رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، إلا أنها شهدت خلال الحكومات المتتابعة في عهد الرئيس السيسي إصداره 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجناً جديداً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.
ويرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، طبقا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان. ولفتت المنظمة إلى وجود سجون سرية داخل مقرات المعسكرات والمخابرات، والتي توفي فيها العديد من المصريين نتيجة التعذيب.
أحكام جاهزة
ونشرت جريدة “الوطن” التابعة للنظام تسجيلا للمستشار ناجي شحاتة، الذي كشف فيه عن عقيدته المسبقة تجاه المعتقلين، وأن أحكام الإعدام تنتظرهم دون أن ينظر في أوراق القضية.
وطالب المتهمون برد المحكمة، إلا أن الدائرة التي تنظر الرد أحالت القضية للمستشار الشامي، والذي صرح سابقا انه في خصومة شخصية مع ثورة يناير.
45 سجن لقمع المعارضة
وأعلن رئيس “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” حافظ أبو سعده، أن عدد السجون الجديدة التي يجري بناؤها حاليا أو التي بُنيَت خلال العامين الماضيين “رفعت العدد إلى 45 سجنًا، وليس 42 وأنها ستزيد عن هذا الرقم”.
وأكد أبو سعده، على أن التوسع في إنشاء السجون “لا مبرر له في مصر”، مبينًا أن النظام وضع خطة لبناء عشرة سجون جديدة “تُقدر تكلفتها بحوالي الـ 1.2 مليار دولار أمريكي”، وفق قوله.
وفي ذات السياق، قالت سوزان فياض عضو مركز “النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا السجون”، إن الرسالة من إنشاء سجون جديدة “إضافة مزيد من المعتقلين”.
واعتبر شريف الروبي القيادي بحركة “6 أبريل”، افتتاح سجون جديدة “دليل على أن النظام الحالي لن يُراجع حساباته بشأن المعتقلين داخل السجون والمحبوسين احتياطيًا، ويكشف عن نيته في حبس مزيد من الشباب وكل من يعارض سياساته”.
وتعد قضية “عرب شركس” أبرز القضايا التي عانى فيها المتهمين فيها بالعذاب داخل السجون، إذ اعتقلت قوات الأمن أهال يقرية عرب شركس، وأخفتهم قسريًا ضمن حملات الاعتقال اليومية لرافضي حكم العسكر، ثم ادعت مشاركتهم في ما يسمى بخلية “عرب شركس”، ووجهت لهم تهم الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس، وتنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنودا، على حد زعمها
وتمت أحالتهم النيابة إلى المحكمة العسكرية التي حكمت على 7 متهمين بالإعدام، بينهم 6 معتقلين في سجن العقرب، وكذلك السجن المؤبد لشخصين آخرين.
أحكام مخالفة للقانون
من ضمن المتهمين في هذه القضية والذي حكم عليه بالإعدام، الطالب عبد الرحمن سيد رزق، الطالب بالمرحلة الثانوية والبالغ من العمر 17 عامًا، بالمخالفة لنص قانون العقوبات، الذي لا يجيز عقوبة الإعدام لمن هم في ذلك السن.
كما حكمت محكمة جنح مدينة نصر على طفل لم يبلغ الفطام وقت الجريمة، بتهمة مقاومة السلطات، والاستيلاء على المال العام.
الاختفاء القسري
معندناش اختفاء قسري .. معندناش معتقلين .. أكاذيب ظلت ترددها وزارة الداخلية عبر بياناتها الإعلامية ومتحدثها الرسمي والخبراء الاستراتيجيين للخروج من الأزمة، ولكن في يناير الماضي اعترفت بوجود حالات اختفاء قسري في ردها على بلاغات المجلس القومي لحقوق الإنسان بوجود 101 حالة في السجون
حالات مجهولة
رغم اعتراف الداخلية بوجود بعض حالات الاختفاء القسري، إلا أنه لا زال هناك مئات آخرين مختفين تبحث عنهم أسرهم فحسب رصد منظمات حقوقية هناء أكثر من 700 حالة اختفاء قسري ظهر بعضهم.
92 حالة اختفاء في شهر واحد
نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرها عن الاختفاء القسري نهاية 2015 رصدت خلاله اختفاء 125 حالة ، بداية من الأول من أكتوبر حتى 30من نوفمبر 2015، حيث شهد شهر أكتوبر اختفاء 92 حالة، بينما شهد شهر نوفمبر اختفاء 33 حالة.
وأصدرت بتاريخ 11 أبريل الماضي تقريرها الإحصائي عن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في الفترة من 1 ديسمبر 2015 حتى 31 مارس 2016 حيث بلغ عدد الذين تعرضوا للاختفاء القسري 204 حالة، ظهر منهم 103 فقط و مازال 101 مختفين قسري.
60% من المعتقلين يعانون العذاب
وبحلول إبريل 2016م، أصدرت مؤسسة إنسانية تقريرها الربع سنوي، رصدت فيه معاناة 60% من المحبوسين من الإهمال الطبي بمقرات الاحتجاز، فضلا عن إصابة المئات منهم بأمراض نتيجة التلوث وتكدس الزنازين مما أدي لانتشار بعض الأمراض المعدية.
149حالة وفاة جراء الإهمال الطبي
وثق مركز النديم 149 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون خلال عامين، بينما لا يزال 637 يعانون من الإهمال في مناطق الاحتجاز، وفي تقرير لحملة “الإهمال الطبي في السجون”، خلال أكتوبر الماضي، أوضحت أن أسباب الوفاة تراوحت ما بين الإصابة بالسرطان والالتهاب الكبدي الوبائي وأمراض القلب والأزمات الصدرية وغيبوبة السكر وجلطات الدماغ.
أهالي معتقلو قضية إستاد كفر الشيخ
حكمت المحكمة العسكرية على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير إستاد كفر الشيخ” بالإعدام، وتقدم أهالي المتهمين، بمذكرة نقض إلى محكمة النقض العسكرية بالهايكستب، تشتمل على 20 قرينة براءة لذويهم.
واتهم أهالي المحكوم عليهم الداخلية المصرية بالرغبة في تصفية ذويهم وتكرار مأساة “عرب شركس” جديدة، والتستر على الفاعل الحقيقي.
ولا يزال المعتقلون يعانون يوما بعد يوم في غياهب السجن، وقسوة الأيام، وفجر الحكام، وينتظرون بصيص أمل، يعلقون به حياتهم، دون أدنى تحرك من نظام، لطالما أخذ السجن والقتل عنوانا وعقيدة لبقاءه في الحكم.
