قال المحامي عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض ووكيل عمرو الشوبكي، المرشح السابق في انتخابات مجلس النواب بدائرة الدقي والعجوزة، إن محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلاً منه على المقعد.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن منطوق الحكم جاء كالتالى: “قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس”، مشيرا الى  أنه من المتوقع أن ترسل المحكمة خطاباً إلى مجلس النواب بالحكم.

وكان  مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وكيلا عن نجله أحمد مرتضى، تقدم بمذكرة دفاع إلى محكمة النقض التى تنظر الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح الخاسر على دائرة الدقى والعجوزة على فوز نجله، والتى تتضمن الدفع برفض الطعن لعدم جديته وعدم توثيقه، بالإضافة إلى طلبه بعدم قبول الطعن لعدم تقديم “الشوبكى” التظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه بالمادة 55 من قانون مجلس النواب ضمن الطعن. 

وأوضحت المذكرة، أن “الشوبكى” زعم فى طعنه أن مندوبى نجله “أحمد” قاموا بخرق فترة الصمت الانتخابى أمام مقر 39 لجنة بالدقى والعجوزة، وعند سؤاله أمام محكمة النقض بجلسة 23 فبراير الماضى أثبت أنها مزاعم غير حقيقية ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو ما يعد نموذجًا لإساءة حق التقاضى. 

وأضاف مرتضى منصور، من خلال المذكرة، أن الشوبكى طلب تأجيلا لإحضار شهادة التظلم المقدم منه إلى اللجنة العليا للانتخابات ولكن ثبت عدم جديته وادعاؤه حيث لم يحضر أى تظلم قائلا: “إن الشوبكى كذب– بحسب المذكرة- فى طعنه أمام المحكمة وذلك بعد مخاطبة محكمة النقض للجنة العليا للانتخابات بشأن عما إذا تقدم الشوبكى بتظلم على نتائج الانتخابات من عدمه وجاء رد اللجنة بأن الشوبكى لم يتقدم بتظلم”. 

وأشارت المذكرة إلى أن عصام الإسلامبولى، محامى الشوبكى، تقدم بحافظة مستندات عبارة عن صور ضوئية ومن بينها مستندات الطعن المقدمة منه أمام محكمة القضاء الإدارى والذى تم نظره ورفض الشق المستعجل فيه وقد أنكر وكيله ذلك أمام المحكمة فى جلسة 18 يناير الماضى. 

وأرفق منصور فى مذكرته محضر جلسة محكمة النقض التى انعقدت فى 23 فبراير الماضى والتى وجهت فيها المحكمة عدة أسئلة إلى محامى عمرو الشوبكى والتى من بينها: هل تقدمت لرئيس اللجنة الفرعية المختصة بشكوى عن اختراق مندوبى أحمد مرتضى منصور لفترة الصمت الانتخابى؟ فأجاب محامى الشوبكى: “أنا لم أتقدم رسميا لرؤساء اللجان الفرعية ولكن من خلال المندوبين ولكن لم يثبتوا ذلك”، وهل قمت بالطعن أمام مجلس الدولة؟ فأجاب بأنه يطلب تأجيلا لحين سؤال موكله رغم أنه قدم حافظة مستندات تضمنت الطعن أمام القضاء الإدارى والذى فصل فيه بالرفض.