دعا محمد العمدة، البرلماني السابق، إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الدكتور محمد مرسي، وعضوية ممثل للتيار الليبرالي يختاره مجلس استشاري بالتوافق أو بالانتخاب، دون اشتراك ممثلي الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الاختيار، وممثل للمؤسسة العسكرية من بين القيادات العسكرية القديمة من خارج المجلس العسكري الحالي تختاره المؤسسة العسكرية.

وطالب العمدة  -في بيان له- بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلا عن كل حزب من الأحزاب السياسية، بحيث يختار كل حزب من يمثله، وممثل عن مؤسسة الأزهر، وممثل عن كل كنيسة من الكنائس، بحيث تختار كل كنيسة من يمثلها، وممثل عن كل نقابة من النقابات المهنية والعمالية.

وبحسب “العمدة” فإن المجلس الاستشاري يضم عددا من الشخصيات العامة الأكاديمية والسياسية، يختار بعضهم المجلس الرئاسي، ويختار عدد مماثل لهم المجلس الاستشاري بالتوافق بين أعضاء كل مجلس، بحيث يكون عدد الشخصيات العامة مماثلا لعدد أعضاء المجلس الاستشاري من الفئات الأخرى المذكورة.

وطالب “العمدة” المجلس الاستشاري بأن ينتخب فور تشكيله رئيسا ووكيلين له، لافتا إلى أن مهام المجلس الرئاسي -بالاشتراك مع المجلس الاستشاري- تتمثل في وضع آلية لتعديل دستور 2012؛ ليصبح دستورا توافقيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وإلغاء كافة القوانين “الاستبدادية والعسكرية” التي أصدرها عبد الفتاح السيسي.

وتابع: “كل هذه المهام يتم اتخاذها بالتوافق بين المجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري، بعد أن يؤدي كل من أعضاء المجلسين يمينا قانونية مفادها التزامه بأن يؤدي عمله على نحو يحقق مصالح الوطن، وليس مصالح خاصة به أو بحزبه أو لحساب أي فئة خاصة، وفي حالة عدم تحقيق التوافق يتم طرح الأمر المختلف عليه للاستفتاء الشعبي”.

وقال “العمدة” لـ”عربي 21″:  “إن هذا الاتفاق المرتقب من المفترض أن تعلن كافة القوى السياسة التزامها به، على أن تتوحد جميعا تحت راية “يسقط حكم العسكر”، وعقب نجاح الزخم الثوري الجديد في استسلام العسكر، يتم على الفور تنفيذ هذا الاتفاق الذي انطلقنا منه وبه”.

وكشف “العمدة” عن تواصله مع بعض رموز المعارضة بشأن هذا المقترح، لمحاولة التوافق بشأنه وتفعيله مستقبلا، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات التي وصفها بـ”الكبيرة” (رفض الإفصاح عنها) وافقت على الفكرة، وطلبت تقصي آراء شخصيات تنتمي إلي تيارات سياسية مختلفة.

وأشار إلى أن مقترحه يأتي كمحاولة لتوحيد الصف الثوري في مواجهة الانقلاب العسكري، مضيفا : “الكل ينادي الآن بتوحيد الصف الثوري، إلا أن هناك من يمارس الفتنة بإتقان، ويحول دون توحد الصفوف”.

واستطرد “العمدة” قائلا: “هذا مجرد مقترح قابل للبناء عليه أو تعديله بالحذف والإضافة، وأعتقد أنه يحقق الاطمئنان لكافة القوى السياسية بأنها ستشارك مشاركة فعلية في إعادة بناء الوطن، على نحو يؤدي إلي إنقاذه من الضياع الذي أشرف عليه”.

واختتم بقوله: “إنها مجرد محاولة شخصية لتحريك المياه الراكدة، فإنه عندما نحاول فنخطئ أو نصيب، خير لنا من حالة الجمود التي نعيشها، في ظل أوضاع بلغت غاية السوء على كافة المصريين”.