تشهد مصر السيسي حملة قمعية غير مسبوقة تستهدف المنتقدين والمعارضين، وتعصف بالحقوق والحريات الأساسية، وترسخ دولة الاستبداد التي ثار عليها ملايين من المصريين في 2011م، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ملامح انتهاكات الحقوق في مصر منذ 30 يونيو، والتي تنوعت أشكالها ما بين اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وقتل.

قانون التظاهر

قامت قوات الأمن المصرية، تنفيذًا لقانون تقييد التظاهر، باعتقال الآلاف من المصريين، خاصة المتظاهرين المعارضين للإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي، كما تم استخدام هذا القانون ضد معارضية، وهذا ما تسبب بمقتل عدد من المتظاهرين، كذلك نفذت حملات اعتقال تعسفية في حق نشطاء حقوق الإنسان في مصر، ولعلّ الحادثة الأشهر في هذا الخصوص، هي مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

قانون الكيانات الإرهابية

في 26 نوفمبر 2014م، أقر نظام السيسي قانون الكيانات الإرهابية، من أجل محاكمة أعضاء جماعة الإخوان ومعارضي النظام.

اعتقالات تعسفية وانتهاكات أثناء الاحتجاز

وقد وثّقت تقارير حقوقية عدّة وقوع انتهاكات جسيمة في حق المعتقلين وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا، واستخدام العنف الجنسي ضدهم، فقد أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي إلى أن “السجون المصرية تؤوي حاليًا 160% من طاقتها الاستيعابية، وأقسام الشرطة 300% من تلك الطاقة، كذلك استخدمت السلطات مقارّ غير رسمية تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين، ويمارس التعذيب وإساءة المعاملة في تلك المقارّ على نحو روتيني”.

ووثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في مايو 2014م، 23 حالة وفاة قال إن “قوات الأمن هي المسؤولة عنها على الأرجح، بينها أربع حالات نتيجة الإهمال الطبي، وثلاث نتيجة التعذيب، واثنتان وقعتا بعد اختفاء الضحية”.

أما تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي صدر في مايو الماضي، فقد حمل شهادات موثّقة لحالات تعرضت لعنف جنسي داخل السجون، وأكدت المنظمة أن “العنف الجنسي يتم استخدامه كسلاح للقمع، بعد تولي عبدالفتاح السيسي للحكم”.

كما رصد التقرير حالات اغتصاب جماعي واعتداء جنسي شمل 500 سيدة خلال السنوات الأربع الماضية، منها 186 حالة خلال حكم السيسي.

وفي هذا العام أيضًا، لوحق عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، وأصدر القضاء المصري أحكاماً بالإعدام فاق عددها الـ500، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد، في محاكمات غير شفافة، بحسب رأي منظمات دولية عدّة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن “عدد الصحفيين القابعين في السجون المصرية تخطى الستين”.

تهجير أهالي سيناء

بدأت القوات المسلحة منذ أكتوبر 2014م، في تهجير آلاف العائلات السيناوية من منازلهم في رفح، التهجير الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الأخير، “انتهاكًا لتدابير الحماية من الإخلاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان”، كذلك وقعت عمليات قتل واعتقال تعسفي أثناء العمليات العسكرية في شمال سيناء.

الاختفاء القسري

وأصدرت المفوضية المصرية دراسة مفصلة تثبت وجود مختفين قسريًا في أماكن تابعة لقوات الأمن، وأكد التقرير المفصل أن جريمة الاختفاء القسري برزت في الفترة الأخيرة لتتصدر قائمة انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2015م، وتحديدًا مع تعين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية، في مارس الماضي، خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذي لم يخل عهده أيضًا من اختفاء المعارضين.

ووثقت المفوضية في تقريرها عددًا من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري داخل مقرات احتجاز سرية تابعة لعدد من الأجهزة الأمنية منها الأمني الوطني والمخابرات الحربية لعدد من الأسابيع والشهور، كما وثقت تعرضها كذلك لأنواع من التعذيب وسوء المعاملة.

وخلال المقابلات التي أجرتها المفوضية مع عدد من المختفين قسريًا، الناجين من سجن العازولي، أكدوا أن السجن به كثير من المدنيين، وفي عام 2014م، ضم عددًا من المحتجزين تتراوح أعدادهم ما بين 400 إلى 600 شخص، وفقًا لشهادات الناجيين، بالإضافة إلى وجود عدد من المحتجزين بالدور العلوي بالسجن والمسمى بـ”التحريات”.

وأشارت العديد من الشهادات إلى وجود غرفة حجز تابعة لكل وحدة مباحث في كل قسم شرطة تسمي الـ”الثلاجة”، يتم استخدامها من قبل ضباط الأمن الوطني لاستجواب الأشخاص عقب القبض عليهم وعزلهم عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 3 أيام، بعدها يقرر الضابط عمل قضية للشخص أو نقله إلى أحد مقار الأمن الوطني لنزع المزيد من الاعترافات.

كما أكد التقرير أنه خلال عام 2015م، تزايدت شكاوى أسر المختفين قسريًا، وتحديدًا مع مطلع شهور أبريل ومايو ويونيو، استقبل  المجلس القومي لحقوق الإنسان 50 شكوى بشأن مواطنين مختفين بشكل قسري ولم يستدل على أماكنهم.

خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2015م، رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” 11 حالة اختفاء لأطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأدى مقتل الطالب الايطالي ريجيني في مصر إلى تداعيات عديدة على الجانب المصري كما أثار صدى ًمدويًا في أوروبا، حيث كان مقتله بمثابة القشة التي فجرت قضايا الإختفاء القسري في مصر، وانعكاسًا لمسار تقليص الحريات العامة في البلاد.

قتل وتعذيب في السجون

منذ أحداث 30 يونيو 2013م، يتعرض معارضو النظام في السجون المصرية للعديد من الانتهاكات التي تعرض حياتهم للخطر، بداية من المطاردة والاعتقال التعسفي حتي القتل البطيء داخل المعتقلات وتعرض المعتقلين للإهمال الطبي والحبس في سجون غير آدمية أو التعنت في إدخال الأدوية إلي المرضى.

ولم يردع المرض سلطات الأمن من اعتقال معارضي حكم العسكر، بل جعلوه قيدًا وأداة للإمعان في التنكيل بالمعتقلين، فقد وثقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، مقتل491 شخصًا داخل السجون المصرية، منذ يوليو 2013م، ويموت اليوم معتقل أخر ليصبح العدد 492.