بلغت ميزانية مجلس النواب نحو مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 250 مليون جنيه عن العام الماضي 2015/2016م، والتي كانت 776 مليون جنيه، ويأتي ذلك بعد رفعها من 601 مليون جنيه في العام المالي 2013/2014م، إلى 776 مليون جنيه في 2015/2016م، بزيادة 29%، في حين كانت نحو 500 مليون في برلمان 2012م.

وتأتي زيادة ميزانية المجلس بالتزامن مع تمريره قرارات زيادت الأسعار التي أرهقت المصريين، ونستعرض في التقرير التالي بعض السلع والخدمات التي صدق البرلمان على زيادة نسبة أسعارها.

سلع جمركية

وتتراوح الزيادات التي فرضها “السيسي” وصدق عليها “المجلس” – مؤخرًا -، من 5% إلى 10% على الديكودرات الخاصة بأجهزة فك الشفرة، وزيادة 10% إلى 20% للمكسرات وبعض الفواكه.

وشمل القرار زيادة الأسعار للفواكه أيضًا من 20% إلى 30% و40%، وتضمن رفع أسعار السكر الخام 2%، ومن 10% إلى 20 % للسكر الأبيض، بينما ترتفع الأسعار من20% إلى 30% لأصناف آخرى كـ”أغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة – ساعات يد”.

كما صدق المجلس على زيادة أصناف “بياضات أسرة- ستائر – أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية – أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية” من  30% إلى 35% .

ويتضمن القرار رفع أسعار “الملابس الجاهزة – المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية – الشعر المستعار – أكل القطط والكلاب – أجهزة الإنارة” من30% إلى 40%.

ويشمل القرار زيادة أسعار “ملابس السباحة للنساء أو البنات وقمصان النوم وبرانس حمام أرواب دى شامبر وقمصان داخلية وألبسة منزلية فضفاضة وحمالات ثدى وأحزمة شدادة “كورسيه” وشعر رأس ولحى وحواجب ورموش وخصل وأمواس وأدوات حلاقة” من30% إلى 40%.

مستخرجات السجل المدني

ووافق مجلس النواب فى جلسته أمس على قرار السيسي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤م، الخاص بالأحوال المدنية، وتتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلاً من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون ١٥٠ جنيها بدلاً من ١٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيها بدلاً من ١٠ جنيهات.

كما تم زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون ٢٠ جنيهًا بدلاً من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيهًا بدلاً من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون ٢٥ جنيها بدلاً من ٢٠ جنيهًا.

تجاهل زيادة أسعار الدواء

وبدون أي معارضة أو مناقشة تجاهل البرلمان قرار الحكومة برفع أسعار الدواء، حيث اكتفى النائب البرلماني، الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، بالتأكيد على أن قرار زيادة أسعار الدواء يأتي في صالح المواطن البسيط أولاً، ولكن كان يجب تطبيقه بشكل مختلف.

وأضاف “مرشد” خلال حواره في برنامج “الساعة السابعة” عبر فضائية “سي بي سي اكسترا، أن أسعار بعض الأدوية لم تزيد من 21 عامًا، وهو ما أثر بالسالب على الشركات المنتجة لها وتسبب في خسائر مادية كبيرة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن 1470 دواءً توقفت الشركات عن إنتاجها بسبب اسعارها المتدنية، وهو ما كان يمثل خطور على المواطن البسيط في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن غياب إنتاج بعض الأدوية يهدد حياة عدد كبير من المصريين.

حملة تبرير

زيادة ميزانية البرلمان اصطحبه حملة تبرير في بعض وسائل الإعلام من قبل بعض النواب، على رأسهم المستشار أحمد سعد الأمين العام، والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الذي أكد أن النائب البرلماني يتلقى مكافأة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، لافتًا إلى العبء المفروض على المجلس من حيث عدد الموظفين البالغ 3200، والأجور تبتلع جزءًا كبيرًا من ميزانية المجلس.

وقال مدحت الزاهد عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن زيادة ميزانية البرلمان تزامنت مع دعوات بعض المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية، بالتقشف وترشيد الإنفاق؛ لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية طاحنة تستوجب التكاتف، وهناك عدد من الحملات للتبرع سواء لصندوق تحيا مصر أو المبادرة التي أطلقها السيسي “صبح علي مصر بجنيه”.

على الجانب الآخر، قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المبلغ المحدد لمجلس النواب لا يستدعي كل ما أثير من جدل، فهناك تحاملاً على موضوع رفع ميزانية مجلس النواب، مضيفا: “عام 2015م، كانت ميزانية المجلس نحو 775 مليون جنيه، ولم يكن هناك نواب، لكن كانت الميزانية مجرد أجور ورواتب العاملين داخل البرلمان، في حين يتضمن المجلس الحالي على 600 نائب، وهذا رقم كبير جدًا”.

وقال الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، أن البرلمان لم يراعي معاناة الشعب من البداية، فزيادة ميزانيته 29% أمر طبيعي، لأن نوابه يروا نفسهم من مرأة “أسياد المجتمع”، ولهم الحق في المميزات والأموال.

وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد”:” البرلمان جاء لتمرير قوانين السيسي والحكومة ولم يقدم أي قانون حتى الآن لخدمة الوطن، فلا أمل في ذلك البرلمان سوى خدمة النظام وتسهيل قراراته بالموافقة عليها أو تجاهلها، ويكفيه أنه لم يناقش اتفاقية ترسيم الحدود التي تمت مع السعودية وتنازل فيها السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير.