أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، أمس الإثنين، حكما، يرفض الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.
واستند الوزير الأسبق في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما- بحسب الدعوى- مشددا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق محافظي المنيا إلى عملهما بالقضاء، والراحل المستشار نبيل بديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض، كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وصدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.
يقول المستشار أحمد سليمان إن جميع الشروط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإعادة التعيين تنطبق عليَّ، ولكن كما وضح بعد ذلك أنه لا يرغب في عودتي ومن ثم قام بوضع قاعدة في نفس الجلسة التي عرض فيها طلبي تقضي بعدم إعادة تعيين من كان وزيرًا أو محافظًا رغم أنه كان قد وافق قبل أسبوع واحد وبنفس التشكيل على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق، ثم طبًق هذه القاعدة عليَّ بأثر رجعي في مخالفة صارخة للقانون وانتهى إلى رفض طلبي”.
وأضاف في تصريح خاص لـ”رصد”: “بعدها صدر قرار بإعادة المستشار حاتم بجاتو وكان وزيرًا معي بنفس القرار إلى عمله بالمحكمة الدستورية فتظلمت للمجلس من القرار الذي أصدره وأرفقت صورة القرار الخاص بالمستشار بجاتو ورغم ذلك رفض التظلم”.
وتابع: “أقمت طعنا على القرار أمام دائرة طلبات رجال القضاء وطلبت التصريح باستخراج صورة رسمية من محاضر المجلس التي نظر فيها طلب المستشار حسن النجار وطلبي والتظلم من القرار وصرحت لنا المحكمة بذلك، ولكن المجلس رفض تنفيذ قرار المحكمة، وحصلنا على تصريح آخر ورفض المجلس تنفيذه ثانية رغم أن ذلك يشكل جريمة طبقا للمادة 123 عقوبات”.
وأشار سليمان إلى أنه اثناء نظر الطعن أصدر المجلس قرارًا بتعيين المستشار إبراهيم الهنيدي الوزير السابق نائبًا لرئيس محكمة النقض فتقدمت بطلب جديد لإعمال قواعد المساواة فرفض المجلس ذلك، موضحا: لما تبين للمجلس إن قرار تعيين الهنيدي خاطئ؛ لأن تعيين نواب النقض يجب أن يتم بترشيح من محكمة النقض أولا ثم يصدر المجلس قراره، ولذلك قام رئيس محكمة النقض بالمرور على الجلسات يطلب من القضاة ترشيح المستشار الهنيدي ومن اعترض من القضاة، مطالبًا بالمساوة بيني وبينه اتهمه بأن له ميولا إخوانية، وهكذا وصل الترهيب إلى هذا الحد”.
واختتم سليمان: “فثقتي في الله ثم في شرفاء القضاء المصري تجعلنا نأمل أن يسترد القضاء المصري مكانته الرفيعة اللائقة؛ باعتباره حاميًا للحقوق والحريات في وجه أية سلطة مهما كانت غاشمة”.
