أكد خبراء قانون، أن حظر النشر في قضية الصحفيين تخص فقط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وليس له أي علاقة بأزمة النقابة مع الداخلية، وقضية اقتحام النقابة، في حين أكد الصحفيون على مواصلة النشر في قضية اقتحام النقابة والتصعيد مع وزارة الداخلية، مستنكرين التوسع في قضايا حظر النشر، وأن القرار مسيس.

بلاغ لإلغاء حظر النشر

وتقدم محمد حامد سالم، المحامي، اليوم الأربعاء، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، لإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المتهم فيها الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، وما تضمنه من إجراءات ضبط المتهمين داخل مقر نقابة الصحفيين.

القرار لا يخص الجمعية العمومية واعتصام الصحفيين

وأكد الفقيه الدستوري المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن البيان الذي صدر من النائب العام بشأن حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام نقابة الصحفيين” من الناحية القانونية يطبق فقط على القضية سالفة الذكر، لافتًا إلى أن قرار الحظر صدر للحفاظ على سير القضية.

وأضاف “السيد”، في تصريحات صحفية، أن البيان لم يتضمن حظر النشر في تغطية أخبار الجمعية العمومية التي تعقد اليوم للصحفيين أو الاعتصام القائم أمام النقابة، مشيرًا إلى أن هناك وسائل إعلام عالمية تقوم بتغطية هذه القضية.

وضع ضوابط على قرارات حظر النشر

وطالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، بضرورة وضع ضوابط قضائية على قرارات حظر النشر؛ لأنها تخالف الأصل الدستوري.

وقال -عبر تغريدة له على “تويتر”-: “لا بد من وضع ضوابط قضائية على قرارات حظر النشر بإتاحة الطعن فيها من ذوي الشأن أمام القضاء لأنها تخالف الأصل الدستوري العام وهو حق المواطنين في المعلومات”.

وقال محمود “كبيش”، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون الجنائي، إن اتخاذ قرار بحظر النشر في قضية ما، يكون وفقًا لرؤية النيابة العامة بأهمية المعلومات فيها، ولا يجوز نشرها لمصلحة التحقيق.

وأوضح “كبيش”، في تصريحات صحفية، أن قرار حظر النشر في قضية “اقتحام نقابة الصحفيين”، يشمل فقط ما يتعلق بالصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين تم القبض عليهما، أول أمس الأحد، ولا علاقة له بما تشهده أروقة النقابة من تظاهرات واعتصامات، إلا إذا طبقت عليهم.

وأكد أنه لا يمكن أن تحل مشكلات الدولة أو أن يتم بناؤها من خلال الإجراءات القسرية أو الجنائية، وعلى مؤسسات الدولة أن تقف مع نفسها لمصلحة هذا البلد، لتطوي صفحة الفكر القديم.

وتابع أن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين هو سلوك غير مبرر على الإطلاق، ويضر بالدولة أكثر مما يخدمها، مؤكدًا أنه ليس كل شيء يقوله القانون يتعين فعله.

واعتبر “كبيش”، أن اقتحام الصحفيين، كان الهدف منه تخويف النقابة أكثر منه القبض على الصحفيين.

الصحفيين: لا قيد على حرية التغطية والنشر

وقالت نقابة الصحفيين، إن بيان النائب العام بحظر النشر في القضية المتهم فيها الصحفيان عمرو بدر رئيس تحرير “بوابة يناير” الإخبارية، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة، ولا يتعلق بالتغطية الخاصة بالأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية في أعقاب اقتحام مبنى النقابة الأحد الماضي.  
وأضافت النقابة -في بيان لها- أن تغطية أحداث الأزمة واجتماع الجمعية العمومية متاحة لكل وسائل الإعلام، ولا قيد على حرية التغطية والنشر.

وأكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام، ليس بخصوص قضية اقتحام نقابة الصحفيين، موضحًا أن القرار جاء بخصوص قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.

ولفت “عبدالرحيم” إلى أن القضية المثارة الآن بين النقابة والداخلية هي اقتحام حرم النقابة، مؤكدًا أن النقابة ستمضي قدمًا للدفاع عن كرامة أعضائها.

مستمرون في تغطيتنا الصحفية

وأكد وكيل نقابة الصحفيين، خالد ميري، أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام ليس بخصوص تظاهرات الصحفيين أو اقتحام المبني، ولكن بخصوص القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، لافتًا في تصريحات صحفية إلى أن نقابة الصحفيين تحترم قرارات النيابة العامة.

وقال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن قرار النيابة بحظر النشر في قضية اقتحام النقابة، متعلق بسير تحقيقات النيابة في البلاغ الذي قدمته النقابة للنائب العام.

وأكد “البلشي”، أننا مستمرون في تغطيتنا الصحفية للاعتصام والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المنعقدة اليوم.