كشف نظام عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، عن السبب وراء قرار إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه اعتبارًا من 28 مارس الماضي، إذ نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار إقالة “جنينة”، وأوضحت مسوغات إصدار القرار.
واعتمد قرار الإقالة على البيان الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التحقيقات التي تجريها بشأن تصريحات لـ”جنينة” تتعلق بتكلفة الفساد في مصر.
وكانت صحيفة اليوم السابع نسبت لجنينة، قبل عدة أشهر، القول بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في 2015م، وهي التصريحات التي أثارت سخطًا كبيرًا من النظام في مصر، بينما قال معارضون إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلاً من محاسبة من يحاربها.
وقبل إقالة جنينة بأيام، نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية “أ ش أ”، بيانًا لنيابة أمن الدولة العليا، قالت فيه إن “التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة منذ أشهر، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015م، يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفسادرغير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012م، وتكرارًا في قيمة الضرر”.
قرار إقالة جنينة، الذي نشرته الجريدة الرسمية في مصر أمس الأحد، ذكر حيثيات الإقالة، ساعيًا إلى إضافة الصفة القانونية عليها، رغم أن كثير من القانونيين رأوا خلاف ذلك.
وأوضح أن قرار الإقالة اعتمد على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 1988م، وتعديلاته في عام 1998م المنظم لعمل الجهاز، وكذلك على القانون رقم 89 لسنة 2015م، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
كما اعتمد القرار الرئاسي بعزل جنينة، على لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1996م، وذلك قانون أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار جنينة، الذي عده “التفافًا على القانون، ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه”، وفق بيان صدر عن المركز في وقت سابق.
والثلاثاء الماضي، قضت محكمة بالإسكندرية، برفض دعوى قضائية تطالب بإقالة جنينه، بعد ساعات من إقالته فعليًا، وتصعيد آخر مكانه.
ويتحجج الرافضون لقرار إقالة جنينية بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تنص على أنه “لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية”.
وعُيّن جنينه رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر 2012م، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرًا، أحمد الزند.
وجنينة قاض بارز سابق، وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
