قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإغلاق شبكة “رصد”، لجلسة 27 مارس.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية تقريرًا، أوصت فيه برفض هذه الدعوى، مؤكدة أن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، والذي كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.

وزعم المحامي مقيم الدعوى أن “الشبكة يديرها الصحفي “عمرو فراج”، وأنها دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة وشيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبار كاذبة مغرضة لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصري وقيادته السياسية”، على حد وصفه.