أكد كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف، محمد علوش، أن النظام السوري، يتّبع طرقًا في الكبت الأمني على المواطنين، موضحًا أنه لو أراد أحد إطلاق لحيته، فيحتاج إلى رخصة من الأوقاف، ثم الذهاب إلى الفروع الأمنية من أجل اعتماد الرخصة بإطلاق اللحية.
وقال، في حوار له مع وكالة “الأناضول” في جنيف: “أنا معي رخصة من وزارة الأوقاف بأنه يحق لي إطلاق لحية، فانظروا للتناقض بين موظفي النظام في الأوقاف والخارجية”، مشيرًا إلى تصريحات رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، التي قال فيها، يوم الأربعاء الماضي: “شَرطي للجلوس مع كبير المفاوضين التابع لوفد المعارضة “محمد علوش” الاعتذار، وحلق لحيته”.
وأضاف “علوش”، “نحن أتينا هنا للدفاع عن قضية شعب، ونحمل قضية المعتقلين والمحاصرين والمعذبين والمشردين حول العالم، ومن يموتمون في البحار غرقًا، السوريون هم أهلنا وأبناؤنا جئنا ندافع عنهم، ولم نأت لندافع عن لحية، رغم أننا نعتقد أنها أمر شرعي”.
وعن سير المفاوضات، أكد أن وفد المعارضة كان متجاوبًا ومتفاعلًا بشكل كبير وإيجابي عالي المستوى، لإيجاد حل عادل يحقن دماء السوريين، يحقق الهدف الذي خرجت الثورة من أجله، مع المحافظة على مبادئها وأهدافها، وقدمنا تصورنا بشكل مكتوب وخطي، على شكل وثائق وجدول عمل، وتصوّرنا حيال تنفيذ القرارات الأممية، للوصول لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تدير البلاد سواءً بالسلطات الرئاسية والبرلمانية، حتى يكون لدينا تحقيق عملية انتقال حقيقي للسلطة”.
وتابع: “النظام لا يريد حلًا لما يجري في سوريا”، مشيرًا إلى أن الأخير “قدم ورقة كأنه يقول فيها، إنه لا يريد تطبيق الحلول التي تؤدي لما يرغب به الشعب، وأدخل نقاط ليست ضمن إطار التفاوض”.
وأوضح “علوش” أنهم “طلبوا من المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، تقديم رؤيتهم للنظام، ويبقى الحل بالنسبة للمعارضة معلومًا، بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تدير شؤون البلاد، وتنشئ دستورًا جديدًا، يتبعها عملية انتقال للسطلة، أما النظام فقدم تصورًا مختلفًا تمامًا، وعبر عنه دي مستورا بأن الفرق كبير بين الطرفين”.
وبين أن “النظام عندما يرسل وزارة الخارجية وموظفيه، فهذا دليل على أنه لا يريد الحل، بل يريد كسب الوقت، لإعادة ترتيب صفوفه وأوراقه، ويظن أن الوقت لصالحه، ويريد إعادة موازين القوى التي أخل بها التدخل الروسي، وزارة الخارجية لا تملك قرارًا في سوريا، إنهم موظفون معتمدون”، مضيفًا “لو كان النظام يريد الحل، لأرسل ضباطه الأمنيين الكبار، لحل القضية، لكنه لا يريد الحل، وهذه الجولة ستمر، أثبتنا حسن النية ودخلنا، ولم تنفذ الإجراءات الإنسانية، وقدمنا رؤيتنا لهيئة الحكم الانتقالي، وقمنا بما علينا، والدور على الأمم المتحدة، ولا يمكن أن نستمر بسياسة تقديم الأوراق، ونحصل على إجابات موثقة، وهذه الإجابات من النظام، وليس من الموظفين”.
تنعقد هذه الأيام جولة مفاوضات بين، المعارضة والنظام السوري في جنيف؛ حيث أعلن المبعوث الأممي، دي ميستورا، في وقت سابق، أن الجولة الحالية من المفاوضات، قد تستمر حتى 24 مارس الجاري.
